أعلن رئيس المكتب الحكومي سلامة معروف، مساء اليوم الجمعة، عن تقديمهم أسماء مخالفين لقرار حظر النشر باغتيال الأسير المحرر الشهيد مازن فقها، خلال الساعات المقبلة للنائب العام في قطاع غزة، وذلك لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وقال معروف في منشور على صفحته ب"فيسبوك" مساء اليوم، إنه: "متابعة لحظر النشر في جريمة الشهيد مازن فقها وفي إطار متابعة مدى الالتزام بالقرار ونظرا لوجود بعض التجاوزات التي تم رصدها؛ فإننا سنتقدم آسفين خلال الساعات القادمة إلى النائب العام بأسماء عدد من المخالفين ورصد لطبيعة التجاوز لاتخاذ المقتضى القانوني معهم وفق الأصول".
وأضاف "كم كنا نتمنى أن يتحلى الجميع بحس المسئولية المجتمعية وتغليب المصلحة الوطنية".
وكان معروف أكد الاثنين الماضي على متابعة "المكتب الإعلامي الحكومي" كجهة اختصاص لقرار النائب العام الأخير القاضي بحظر النشر في جريمة اغتيال الأسير المحرر مازن فقها.
وقال "إننا نتابع كمكتب إعلامي حكومي تنفيذ قرار النائب العام القاضي بحظر النشر ومنع النقل عن المصادر المختلفة أو وسائل إعلام العدو والتأكيد على أن النشر فقط سيكون من جهات الاختصاص المكلفة بالتحقيق والمخولة بالتصريح لوسائل الإعلام".
وعلل إصدار هذا القرار من أجل وقف حالة البلبلة التي تسبب بها النقل المبالغ فيه وغير المدروس من الوسائل العبرية في جريمة اغتيال الشهيد الفقهاء.
وأكد معروف، أن هذا القرار سيسهم في مساعدة جهات التحقيق بالقيام بعملها بعيدا عن تأثيرات ضغط الرأي العام المستند لمعلومات موجهة من قبل جهات لها أجندات مشبوهة.
وأوضحـ أن القرار معمول به في كافة الدول ولا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير سيما أن مرحلة التحقيقات الأولية دائما تحاط بالسرية والكتمان وعدم النشر.
وأشار معروف، إلى أنه وبموجب هذا القرار فسيتم حظر النشر وتداول أية تفاصيل تتعلق بالتحقيقات في القضية، بهدف الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها.
كما وشدد على أنه سيتم حظر النقل عن المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام العبرية، ويشمل القرار كافة وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد.
وأكد معروف، أن متابعة المكتب الإعلامي الحكومي ستكون كجهة اختصاص للالتزام بقرار النائب العام ورصد أية مخالفات وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول.
