توالت ردود الأفعال العربية والدولية المنددة بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت الخطوة الإسرائيلية خطيرة لكونها تهدد السلام في المنطقة وتقوض حل الدولتين.
أدانت مصر، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لأول مرة منذ 20 عاما، والاستيلاء على ما يقارب من 977 دونما من الأرض الفلسطينية جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، وتحويلها إلى "أراض حكومية".
وأكد بيان صادر عن الخارجية المصرية، مساء اليوم الجمعة، أن "استمرار الأنشطة الاستيطانية وتسارع وتيرتها يقلل من فرص حل الدولتين، ويقوض الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام، وإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تستند إلى المرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية".
وأضاف البيان، أن "القرار يفتئت على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كونه يفرض أمرا واقعا يخالف مبادئ وقرارات الشرعية الدولية"، مشددا على "ضرورة التوقف عن الأعمال أحادية الجانب، وتكثيف المجتمع الدولي لجهوده من أجل تشجيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على استئناف المفاوضات، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية تنهي الصراع بشكل نهائي".
كما وأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، واعتبر أن القرار "يعكس نوايا إسرائيل الحقيقية إزاء الفلسطينيين والتسوية السلمية"، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يسعى لتسميم الأجواء لتفادي إطلاق عملية سياسية على أساس حل الدولتين".
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي في تصريح له، مساء أمس الجمعة، إن الأمين العام يعتبر أن هذه الخطوة تُشير بجلاء إلى أن الحكومة الإسرائيلية ليست شريكا حقيقيا في تحقيق السلام.
وأوضح، أن تلك الحكومة "صارت أسيرة لجماعات الاستيطان المتطرفة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتبنى أجندتها بصورة كاملة، حيث لا همّ له سوى إرضاء هذه الجماعات التي لا تعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وتسعى، من خلال تكثيف البناء الاستيطاني، إلى تقويض أي أفق محتمل لتحقيق حل الدولتين في المستقبل".
وأوضح المتحدث، أن الأمين العام "يرى أن البناء الاستيطاني توسع بصورة سرطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ توقيع اتفاقية أوسلو وإلى اليوم، إلا أن قرار الحكومة الأخير بتسمية مستوطنة جديدة - في سابقة هي الأولى منذ عشرين عاما - يكشف عن مدى استهانتها بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان والداعي إلى وقفه، وإمعانها في تحدي الإرادة الدولية بوجهٍ مكشوف".
وأشار أبو الغيط إلى أن الدول العربية أعلنت موقفها في قمة عمان وإعلانها الختامي بالتضامن الكامل مع الفلسطينيين وحقهم المشروع في إقامة دولتهم على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك تأسيسا على مبادرة السلام العربية، وانطلاقا من حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى التسوية المنشودة، مُضيفا أن "سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية تكشف كل يوم عن غياب أي رغبة لديها في أن تكون شريكا في إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة".
ودولياً، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمين العام يشعر بخيبة أمل ومنزعج من قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان نشرته وكالة "رويترز": "أكد الأمين العام مرارا أنه لا توجد خطة بديلة للفلسطينيين والإسرائيليين للعيش معا في سلام وأمان.
وندد جوتيريش بجميع الأعمال الأحادية -مثل القرار الحالي- التي من شأنها أن تهدد السلام وتقوض حل الدولتين."
وقال دوجاريك: "الأنشطة الاستيطانية تعتبر غير قانونية حسب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام."
كما أدانت بريطانيا القرار الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن "إعلانات كهذه مخالفة للقانون الدولي، وتقوّض بشدة فرص وجود دولتين لشعبين".
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، واعتبر ان هذه الخطوة تقوض الآمال بحل قابل للحياة فيما يتعلق بحل الدولتين.
وجددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان صحفي، تأكيدها أن كل المستوطنات التي تقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وفق القانون الدولي وتشكل عائقا أمام السلام وتهديدا لحل الدولتين.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدعو اسرائيل الى وقف كل الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ عام 2001 بما يتوافق مع التزاماتها السابقة.
وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل وافق بالإجماع الخميس الماضي، على بناء مستوطنة جديدة على اراضي جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.