يزمع ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني اجراء تعديلات على حكومته، بعد فوز حزبه في الانتخابات الذي ضمن له البقاء خمس سنوات أخرى في السلطة.

وضمن ما عُرف من هذه التعديلات سيتولى مايكل غوف وزارة العدل وسيصبح كرس غرايلنغ وزيرا لشؤون مجلس العموم، وستبقي نيكي مورجان وزيرة للتعليم والمساواة.

كان كاميرون قد قرر استمرار وزراء الداخلية والخارجية والخزانة والدفاع في مناصبهم دون تغيير.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز حزب المحافظين بالأغلبية منذ عام 1992.

ومن المتوقع أن يصبح وزير الهجرة السابق مارك هاربر مسؤولا عن كتلة حزب المحافظين في البرلمان.

وفاز المحافظون بـ 331 مقعدا في البرلمان في انتخابات كانت نتائجها مفاجأة للكثيرين واستقال على أثرها زعماء أحزاب العمال والديمقراطيين الأحرار وحزب الاستقلال.

ووصفت خبراء سياسيون  قرارات كاميرون بأنها "مكافآت ولاء".

وقالت غارنور إن تعيين غرايلنغ، وزير العدل السابق، وزيرا لشؤون مجلس العموم "كان تقديرا للجناح اليميني في الحزب."

وسيكون مايكل غوف، الذي عمل وزيرا للعدل والتعليم في السابق، مسؤولا عن تطبيق تعهد حزب المحافظين بتغيير قانون حقوق الإنسان الأوروبي بمشروع قانون بريطاني للحقوق، وسيمنح القانون الجديد المحاكم البريطانية حق الفصل النهائي في القضايا التي تفصل فيها محاكم أوروبية أخرى. وكان حزب الأحرار الديمقراطيين قد حال دون تنفيذ ذلك أثناء تحالفه مع حزب المحافظين معتبرا القانون الجديد تهديدا لحقوق الإنسان التي تضمنها المحاكم الأوروبية.

ومن المتوقع أن يقوم كاميرون بتغيير وزاري أكبر يوم الاثنين يشمل شغل المناصب التي كان نواب حزب الأحرار الديمقراطيين ضمن التحالف الذي شكله حزبهم مع حزب المحافظين خلال الدورة البرلمانية السابقة.

وبينما يستكمل كاميرون تشكيل حكومته يبحث حزب العمال الذي عاني هزيمة مرة عن بديل لزعيمه إد مليباند الذي قدم استقالته بعد اعلان نتائج الانتخابات.

وقال رئيس الوزراء السابق توني بلير لصحيفة الأوبزرفر إن حزب العمال يحتاج إلى يحتل منطقة الوسط للفوز مرة ثانية وقال إن الحزب يحتاج لأن "يمثل الطموح والتطلع والتعاطف والرعاية."