خبر-وكالات : تفيد معلومات نُشرت، مساء الخميس، بحدوث تحول في موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، حيال استنتاجات تقرير مراقب الدولة بشأن مصروفات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، بتحويل الإنفاق على بيتهما الخاصين، وخاصة الفيلا في قيساريا، لتسديده من ميزانية المنزل الرسمي لرئيس الحكومة، الذي جرى فيه أيضا خلال السنين الماضية، وفقا للشبهات، صرف مبالغ فيه.
ووفقا لهذه المعلومات فإن فاينشطاين وكبار المسؤولين في النيابة العامة باتوا مقتنعين بضرورة الغوص في الاستنتاجات التي توصل إليها مراقب الدولة، يوسف شابيرا، بوجود شبهات قد تصل إلى حد كونها شبهات جنائية، وأن نتنياهو وزوجته اعتمدا 'أسلوبا' لتمويل مصاريف المنازل، التي وصفت بأنها 'تبذير'، على حساب المال العام.
وقد دفع هذا التحول في موقف المستشار القضائي والنيابة العامة إلى الإعلان، الخميس، عن احتمال منح المدير السابق لمنزل رئيس الحكومة، ميني نفتالي، حصانة في حال قدم معلومات هامة للشرطة تقود إلى وضع أدلة جنائية ضد نتنياهو وزوجته. وتعني هذه الحصانة عدم استخدام إفادة نفتالي ضده.
والمثير في تسلسل الأحداث في هذا السياق، ما كشفت عنه القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء الخميس، بأن نتنياهو، وفي أعقاب إعلان النيابة عن احتمال منح الحصانة لنفتالي، وكّل المحامي يعقوب فاينروب، واستأجر خدماته، وهو بعتبر أحد كبار المحامين الجنائيين في إسرائيل.
والجدير بالذكر أن فاينشطاين نفسه كان محامي نتنياهو عندما اشتبه بسرقة هدايا تلقاها كرئيس للحكومة، أثناء ولايته الأولى، علما أن القانون الإسرائيلي ينص على أن هدايا كهذه هي ملك للدولة.
ورأى الصحافي المحقق في صحيفة 'هآرتس'، غيدي فايتس، أنه في حال قدم نفتالي خلال إفادته معلومة أو اثنتين، ضد نتنياهو، خلال فترة عمله كمدير لمنزل رئيس الحكومة، وأدت إلى تعزيز الشبهات بوجود 'أسلوب جنائي' اعتمده نتنياهو أو زوجته، ويتمثل باستغلال الأموال العامة للصرف على أمور شخصية، فإنه لن يكون أمام فاينشطاين من خيار سوى تعيين طاقم تحقيق في الأمر.
