كشف زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ونائب رئيس الوزراء السابق، أن هناك تحركات ومؤشرات عربية ودولية من أجل المصالحة والوفاق الوطني وتثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال على الأرض، مشدداً أن حركته لن تقبل الدخول في تسويةٍ سياسية مع الاحتلال بأي شكل من الأشكال.
واعتبر الظاظا ، أن ذلك يأتي إثر ثلاث اعتبارات سلّم بها الجميع، وهي أن "الجميع أدرك أن حماس حركة لا يمكن تجاوزها في أي قضية كانت، وأنها تمثل عنوانا للشعب الفلسطيني".
أما الاعتبار الثاني –بحسب الظاظا- هو أن الجميع أدرك أن رئيس السلطة محمود عباس، "شخص يراوغ ولا يريد وفاقاً وطنياً ولا يريد مصالحة"، فيما أكدّ أن الجميع أدركوا خطأهم بالمواقف المسبقة التي تبنوها عن حركة حماس.
وفي سياقٍ آخر؛ أشار عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة استطاعت أن تحبط مؤامرة جديدة بهدف إحداث بعض القلاقل والتفجيرات بقطاع غزة.
وقال الظاظا: إن "من يكتب تلك البيانات التي تحمل التهديدات وغيرها هي أجهزة الأمن التابعة لعباس" حسب قوله، لافتاً إلى من جرى اعتقالهم مؤخراً قُبض عليهم متلبسين أثناء وضع بعض العبوات هنا وهناك.
وجدّد القيادي الفلسطيني، ما أكدّته حركته أن رئيس السلطة محمود عباس هو المعطل الأول للمصالحة، لافتاً إلى أنها قد تتم وبلحظة واحدة وقرار من عباس دون الحاجة إلى لجان.
الى نص الحوار:
أحبطت أجهزة الأمن في غزة عدة محاولات تفجيرية؟ ماذا عن ذلك وما هي ماهية ذلك؟
الأجهزة الأمنية العاملة في غزة والتي لا تتقاضى رواتب من حكومة التوافق الوطني استطاعت أن تحمي شعبها وتحمي بلدها وأمن غزة من المؤامرة التي عمل فيها كل من الاحتلال وأجهزة السلطة في الضفة المحتلة لإحداث قلاقل ومشاكل أمنية في غزة، من خلال إحداث تفجيرات هنا وهناك، ومحاولات لضرب شخصيات من تنظيم هنا أو هناك حتى تثار القلاقل، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت مستيقظة كما عهدناها، وحفظت أمن البلاد كما حفظته أثناء العدوان الصهيوني خلال الحروب الثلاث الماضية.
ما علاقة ذلك بداعش والسلفيين؟
هذه البيانات تكتبها أجهزة الأمن التابعة لعباس، وغزة فيها فصائل مقاومة وهي تقاوم الاحتلال وهي معلومة ومقدرة من الشعب الفلسطيني، وربما يكون فرد هنا أو هناك يريد أن يستعجل المسائل، وممكن أن يشعل بعض الأمور هنا أو هناك ويحقق بذلك بعض المصالح التي خططت لها أجهزة عباس مع الاحتلال، لكنها باءت بالفشل، حيث تم ضبط هؤلاء الأفراد.
ولكن السلفيين يتحدثون عن اعتقال العشرات من كوادرهم بغزة؟
الواقع يقول غير ذلك تماماً، وهذه الادعاءات ليس لها أساس من الصحة، والذين تم القبض عليهم هم أفراد متلبسون في عملية وضع التفجيرات وباعترافات كاملة من طرفهم، والأجهزة الأمنية في غزة مع كل إنسان فلسطيني يتعامل بروح المقاومة وفق خيار الكل الفلسطيني في قطاع غزة.
قضية داعش تثير قلقا لدى المواطنين؟
المواطن متيقظ ويعرف تماما أنه لا يوجد شيء اسمه "داعش" في غزة، ولماذا يكون داعش؟ فممكن أن يكون هذا الأمر في مكان غير غزة، فغزة كلها مقاومة ضد الاحتلال، وقد أثبتت بالدليل القطعي وليس بالدليل النظري أنها قادرة على المقاومة وتحقيق الإنجازات فيها، وبالتالي كل الشعب احتضن المقاومة والتف حولها، فلماذا يتطلع إلى سلوك هنا وسلوك هناك بعيداً عن مقاومة الاحتلال الصهيوني.
إلى أين وصلت الأمور في المصالحة وهل بات الملف راكداً؟
موضوع الوفاق الوطني قدمت فيه حركة حماس الكثير من التنازلات من أجل مصالح الشعب الفلسطيني، وتنازلت عن الحكومة، وهي حق لها من أجل مصلحة الشعب العليا، وهي تعلم يقيناً أن عباس لا يمكن في يوم من الأيام أن يمثل مصالح الشعب الفلسطيني، ولكن من أجل الشعب، ومن أجل إقامة الحجة على الجميع الذين كانوا يتهمون حماس بتعطيل المصالحة.
ونؤكد أنه قد ثبت بالدليل القطعي أن عباس هو المعوق الرئيس في موضوع المصالحة، فهو لا يريد أن يكون هناك وفاقاً وطنياً فلسطينياً، ولا يريد أن يدافع عن مبادئ الشعب الفلسطيني، ولكن يريد أن يجره بالكلية ليتعامل وفق متطلبات الأمن الصهيوني، وهذا ما لا يمكن أن يقبله أي فلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية، لأن الشعب لديه كرامة لا يقبل بالمحتل ولا يتماهى معه أو يتعاون معه أو يحقق مصالحه، بل يعمل بكل جهدٍ واجتهاد ودماء وتضحيات من أجل طرد المحتل.
لكن إلى أين وصلت الأمور. وهل سيبقى الحال على حاله؟
عباس يثبت يوماً بعد يوم أنه ليس شريكاً وطنياً، وأنه لا يريد أن يكون هناك وفاق وطني، ففي كل مرة نصل إلى اتفاق وتوافقات سواء مع فتح أو مع الحكومة، وبعدما نصل للنهاية؛ نجد أن عباس يعطي الفيتو لأنه لا يريد وفاقاً.
في اللحظة التي يقرر فيها محمود عباس كرئيس لحركة فتح بأنه يريد أن يكون شريكاً وطنياً في حل مشاكل الشعب الفلسطيني، نحن في حماس نقول له أهلاً وسهلاً، أما عدا ذلك؛ فإننا نقرر ونعلن وبشكل شخصي أن عباس ليس رئيسا للشعب، وقد سقط من هذا الأمر وهو يتماهى بالكلية مع متطلبات الاحتلال الصهيوني الأمنية والسياسية.
دار مؤخراً لقاء جديد بين الأحمد وأبو مرزوق؟ ما طبيعة وفحوى هذا اللقاء؟
اللقاء مع فتح والفصائل ومع كل العالم مفتوح ولا ينقطع ولا توجد هناك قطيعة، أي لقاء يطلبه أي إنسان نسمع له وفي نفس الوقت نقيم الحجة عليه، لنسأل ماذا لديكم؟ فاتفاق القاهرة والشاطئ والاتفاقات مع الحكومة موجودة، فما الذي بقي، لم يبق إلا التنفيذ، فلا داعي للمزيد من الزيارات والسفريات والكلام في الإعلام، نريد التنفيذ فشعبنا لا يحتمل.
نعم، ولكن من أين يبدأ التنفيذ؟
يبدأ من قرار من محمود عباس بصفته رئيساً لحركة فتح بأنه يوافق على تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع من الفصائل الفلسطينية كلها، وهنا يبدأ بدعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير لإعادة تشكيلها الكيان السياسي للشعب وإقرار قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وتكون دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في الضفة وغزة للنظر في كل المراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية الصادرة في فترة الانقسام وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها وفق رؤية المجلس التشريعي، بالإضافة إلى إقرار قانون الانتخابات الجديد لانتخابات التشريعي والرئاسة.
والنقطة الأخرى، بأن تبدأ اللجان ذات العلاقة بحل مشاكل الموظفين المدنيين والشرطة في وزارة الداخلية والأمن الوطنية باعتبارهم جميعاً موظفين فلسطينيين لا يجوز التمييز بينهم، ووفق اتفاق القاهرة؛ فإن الموظفين العاملين في غزة هم الموظفون الشرعيون بالدرجة الأولى، وأما المستنكفون فهم المطلوب دمجهم مع الموظفين العاملين، وليس العكس كما قال عباس أو قالت الحكومة، وهذا ما هو منصوص عليه في الصفحة العاشرة في السطر الثالث من نص اتفاق القاهرة.
ويقول النص بتصرف، (تبدأ عملية استيعاب عدد ثلاثة آلاف عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطنية والدفاع المدني في الأجهزة الأمنية القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني).
إذن كما ينص الاتفاق حرفياً، أن الذي يتم دمجه هو المستنكف السابق بالقائم وليس العكس كما يشاع، وهذه النقطة أساسية، وأنا أتحدى الجميع ممن يقولون خلاف ما هو موجود بالنص.
هناك خطة إقليمية دولية لعقد اتفاق مصالحة؟ ما حقيقة ذلك؟
لا أرى ذلك، ولكن هناك تحركات دولية وعربية في موضوع المصالحة والوفاق الوطني الفلسطيني والتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض من الجميع، وهذا ناتج لثلاثة أسباب وهي:
- أن الجميع أدرك أن حماس هي حركة لا يمكن تجاوزها في أي قضية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو اجتماعية، لأنها تمثل عنوان وكرامة الشعب، والقادرة على تحقيق الإنجازات على الأرض.
- أن الجميع أدرك أن عباس شخص يراوغ ولا يريد وفاقاً وطنياً ولا يريد مصالحةً، بل يريد أن يأخذ غزة ومقاومتها ويسلمها للاحتلال الصهيوني حينما يعبر أنه لا يريد غزة إلا بسلاح واحد، فالذي عجزت عنه قوات الاحتلال الصهيوني البربرية الإرهابية بدعم محلي وإقليمي ودولي في أربع حروب إجرامية متتالية على غزة؛ يريد أن يسلمها بدون مقابل، وهذا كلام لا أساس له من الصحة.
- النقطة الثالثة؛ أن الجميع أدرك أن المواقف التي تبنوها ضد حماس مواقف خاطئة 100%، لأن هؤلاء استطاعوا أن يجعلوا من جيش الاحتلال الصهيوني العظيم في نظر الآخرين بأنه أضحوكة ولا يساوي شيئا، وأنه كما يقول دان حالوتس، بأن القوات الصهيونية "نمر من ورق".
لذلك أردك الجميع أنهم على خطأ، وأردوا أن يصححوا خطأهم ويعطوا هذه الأوزان اعتباراً كبيراً.
تحدثتم مؤخراً أنكم تمتلكون خيارات صعبة وقاسية للتخلص من خنق غزة؟
نحن لا نملك خيارات صعبة وقاسية، وإنما نملك خيارات سهلة، حيث إن الذي يملك الأرض بقوة المقاومة يستطيع أن يعبر عن أي إجراء بسهولةٍ ويسر، ونحن نسير بهذه الخيارات على الأرض وننفذها، ولكن هذا التنفيذ حينما نصل للنقطة الأساسية في الموضوع يتم بحثها مع كل الفصائل الوطنية.
نحن مع الوفاق الوطني ثم الوفاق الوطني ثم الوفاق الوطني، وهذه أولوية واستراتيجية ثابتة لدى حركة حماس، لكن لا يمكن أن نسمح بأي حال من الأحوال لأيٍ كان أن يستمر في خنق غزة ومعاقبة غزة.
النقطة الأخرى، بأننا معنيون بتثبيت وقف إطلاق النار وفق متطلبات المقاومة والإنسان الفلسطيني، وليس وفق متطلبات الاحتلال.
ولكن إلى متى سيبقى المواطن ينتظر؟!!
هذه هي المشكلة، نحن قلنا سابقاً أننا قدمنا الكثير من التنازلات وعبرنا عنها من قبل أنها تجاوزت نسبة 300% من التنازلات، نحن قبلنا من أجل شعبنا ومن أجل كشف الحقيقة أن نعطي الرئيس ولو بصورة مؤقتة لمدة ستة شهور أو سنة أن يكون رئيساً لمنظمة التحرير وهو ليس كذلك، وأن يكون رئيساً للسلطة وهو ليس كذلك، فقد انتهت رئاسته منذ عام 2009، وأن يكون رئيساً للوزراء وهو ليس كذلك، ولذلك ثبت بالدليل القطعي أن عباس ضد المصالحة وليس مع الوفاق، وقد كان يخادع، وعليه فقد سقط سياسياً ووطنياً وبقي رئيساً لحركة فتح، وهو أمر لا يعنينا.
أنتم تقولون أن ولاية الرئيس انتهت؟ وماذا عن ولاية التشريعي؟
حسب القانون الفلسطيني المعدل والذي يمثل الدستور الفلسطيني، يقول بأن رئيس السلطة تنتهي ولايته في التاريخ الذي ينتهي فعلاً ويذهب إلى بيته، وإذا لم تتم انتخابات يستلم عنه رئيس المجلس التشريعي لفترة مؤقتة لمدة 8 أسابيع لعقد انتخابات.
أما المجلس التشريعي، فتنتهي ولايته في اللحظة التي يتم فيها انتخابات، ويبقى على رأس عمله قائماً حتى يتم التسليم لمجلس تشريعي جديد، هذا نص القانون.
بدأتم مؤخرا بتشكيل هيئة وطنية لإدارة غزة؟ لماذا توقفت هذه الخطوة؟
لم نشكل ولم نطرح هذا الموضوع مطلقاً، ولم نبحث هذه الأطروحات، وعندما يكون لدينا أطروحات من هذا القبيل فسنعرضها على الجميع، ولن نتخذ قراراً منفرداً.
ولكن بعض الفصائل افتعلت ضجة على هذا الأمر؟
ليس الفصائل، بل هي بعض المجموعات التابعة للسيد عباس وتتقاضى منه الدولار، وما عداها هي تعرف عباس وتعرف الحقيقة وتعرف أنه ضد الوفاق الوطني، ونحن عندما نطرح أي موضوع فإننا سنبحثه مع الكل الفلسطيني، ونبحث معهم كيفية العمل في غزة وحماية المشروع الوطني الفلسطيني وحماية المقاومة والحفاظ على الكل الفلسطيني، ونحن ضد أي عمل انفصالي هنا أو هناك، وكما ذكرنا دائماً بأننا لن نسمح بدولة بغزة ولن نسمح بدولة بدون غزة.
ولكن هل هذا يعني أنّ هناك فرقا بين إقامة دولة وبين عقد اتفاق لصالح غزة؟
بوضوح نحن لا نقبل أن ندخل في تسويةٍ سياسية مع الاحتلال بأي شكل من الأشكال، ولكن لا مانع لدينا أن نقوم بعملية تثبيت وقف إطلاق النار مع الكل الفلسطيني، وهذه مسألة وبسقف زمني محدد، وهذا فعلناه قبل ذلك، وهو أمر مختلف.
ولكن نحن لا نقوم بعمل سياسي فيه تسوية سياسية كما يفعل عباس ويأخذ الشعب نحو الهاوية، نحن نأخذ الشعب نحو المقاومة، لذلك نقول لا دولة في غزة ولا دولة بدونها، لنقول للجميع بأن عباس لا يستطيع ولو وقف معه كل العالم أن يقيم دولة فلسطينية بدون غزة.
ولكن هل هناك توافق فصائلي على ذلك؟
إذا وافق الكل الفلسطيني (الفصائل والمؤسسات)، نحن ليس لدينا تفرد بالقرار، وقد قبلنا الدخول في انتخابات 2006 لأننا نؤمن بالشراكة الوطنية، وتنازلنا عن الحكومة، وسلمناها لحكومة الوفاق الوطني تسليماً هادئاً، ولكنها لم تحترم نفسها ولم تقم بالمهمات التي أوكلت إليها في هذا المجال واختارت أن تكون حكومة عباس وليس حكومة وريثة لحكومتين، وبالتالي وضعت نفسها في الجانب المضاد لمصالح الشعب الفلسطيني.
نقول إن عباس يستطيع أن يعلن حقيقة أنه يريد أن يكون شريكاً تنتهي القصة حتى بدون لجان.
نفهم أن المقصد هو أن أي اتفاق مع الاحتلال يأتي في إطار وقف إطلاق النار وليس ضمن اتفاق تسوية؟!
نعم أحسنت، وهذا الذي جاء ضمن تفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، في المرحلة الثانية، في حين أن المرحلة الأولى لم ينفذها الاحتلال، وهي فتح جميع المعابر وإدخال جميع مستلزمات وليس مواد البناء لإتمام إعادة الإعمار والبدء بالصيد من مسافة 6 أميال داخل البحر، أما الفقرة الثانية، أنه تستكمل المفاوضات غير المباشرة لتثبيت وقف إطلاق النار وتشمل مجموعة من الموضوعات في مقدمتها الميناء والمطار والبحر، وقد طلب الاحتلال موضوع الأسرى ونحن لم نقره.
وهذا تم بحضور ممثلي كافة الفصائل الفلسطينية وحتى ممثلي السيد عباس.
