مقابل اقتراح اليمين الاستيطاني ضم «معاليه ادوميم» أولاً، يجب إيجاد بديل مناقض يطالب بضم «معاليه ادوميم»؛ انتهى الأمر. أو بشكل أدق، يجب اقتراح بديل سياسي يطالب بضم «معاليه ادوميم» والاحياء اليهودية في شرقي القدس و»هار ادار» و»هار حوماه» و»جفعات زئيف» و»غوش عتصيون» و»بيتار عيليت» والمناطق القريبة من «موديعين» و»كفار سابا»؛ وهذا هو.
اذا أردنا أن نكون أكثر دقة يجب اقتراح بديل سياسي يطالب بضم حدائق «موديعين» و»موديعين عيليت» وقرية «اورانيم» و»الحشمونيين» و»الفيه منشه» و»الكنا» و»شعاريه تكفاه» و»هار ادار» و»بيتا عيليت» و»العازار» و»عتصيون» و»الون شفوت» و»روش تسوريم» و»نفيه دانيال» و»بات عاي»؛ لا أكثر.
في القدس حسب هذا الاقتراح يتم ضم التلة الفرنسية و»معالوت دفنه» في الشرق و»كريات اريه» و»تلة همفتار» و»رمات شلومو» و»رموت الون» و»غيلو» و»تلبيوت» شرق و»بسغات زئيف» و»النبي يعقوب»، ويتم اخراج القرى العربية التي تم ضمها بقرار تاريخي خاطئ للقدس.
فيما يتعلق بالبلدة القديمة، يقول الاقتراح إنه سيتم ضم الحي اليهودي. أما مكانة البلدة القديمة والأماكن المقدسة فستبقى كما هي بدون تغيير الى حين التوصل الى الاتفاق النهائي. سيشمل ضم «معاليه ادوميم» و»جفعات زئيف» المناطق المبنية فقط، وسيتم ربطها بالقدس من خلال طرق محدودة للوصول اليها. اجمالي اراضي هذه الاماكن تشكل 4 في المئة من اجمالي اراضي الضفة الغربية، والتي يعيش فيها 75 في المئة من اجمالي السكان اليهود وراء الخط الاخضر.
يجب أن يترافق اقتراح الضم مع التصريح القائل إن دولة اسرائيل ترسم حدودها الشرقية النهائية، ولن تكون هناك طلبات جغرافية اخرى في مناطق الضفة الغربية. وتعلن دولة اسرائيل أنه مع وجود اتفاق سلام ستكون مستعدة لمنح الفلسطينيين مناطق بديلة تساوي في مساحتها المناطق التي تم ضمها.
إن هذا الاقتراح يشدد على حقيقة أنه توجد صلة تاريخية وعاطفية عميقة للشعب اليهودي مع «المناطق» وراء هذه الحدود، لكن دولة اسرائيل تعترف بأن السلام الحقيقي يفرض على العرب واليهود التسليم بحقيقة عدم الحصول على السيادة الكاملة على أي اراض بين البحر والنهر. ويؤكد الاقتراح أنه لدولة اسرائيل منذ الانتداب البريطاني الحق القانوني في «المناطق»، لكنها تقوم بتطبيق هذا الحق على جزء صغير منها، من اجل التعبير عن التزامها بتحقيق السلام عن طريق تقسيم البلاد بين الشعبين اللذين يطالبان بها.
إن من سيضع على طاولة الكنيست وبرنامج العمل اليومي للجمهور اقتراحاً كهذا سيسمح بإنهاء فترة طويلة من التردد غير الواضح حول «الكتل» والاقتراحات المرحلية الغامضة ودعوات لا أمل منها للمفاوضات التي لن تؤدي في هذه المرحلة الى اتفاق سلام نهائي. سيتم تداول الاقتراح في المجتمع الاسرائيلي على أنه بديل سياسي واضح ودقيق يوضح من هو في الداخل ومن هو في الخارج.
يجب ايضا التحادث مع الادارة الأميركية، التي تريد معرفة ما هو توجه اسرائيل بالنسبة لـ»المناطق». ويجب على اسرائيل أن توضح بأنها لا تنوي في المستقبل تحويل «ارئيل» و»عوفرا» و»بيت إيل» والخليل الى جزء من دولة اسرائيل السيادية، ويجب على السكان هناك الاستعداد لذلك.
إن اقتراح الضم سيوضح ايضا أنه الى حين تحقق السلام الكامل، الذي في سياقه سيعترف العرب والفلسطينيون بحق اليهود في تقرير المصير في «ارض اسرائيل»، فان الجيش الاسرائيلي سيبقى في «المناطق» التي توجد بين الحدود الشرقية لاسرائيل وبين نهر الاردن. والاحتلال العسكري سيستمر، أما مشروع الاستيطان فلا. تستطيع السلطة الفلسطينية توسيع نشاطها المدني في جميع المناطق التي لا توجد تحت سيادة اسرائيل. ومواطنو اسرائيل الذين يعيشون هناك سيحصلون على الحماية العسكرية، ليس أكثر من ذلك.
مع ضم «المناطق» الموجودة في القائمة ستكف دولة اسرائيل عن تمويل «المناطق» التي توجد وراء حدودها الشرقية. وهي لن تخصص لها الميزانيات أو اماكن العمل المحلية للسكان هناك.
السكان في تلك المناطق سيعتبرون مواطنين اسرائيليين يعيشون خارج دولة اسرائيل. والوحيدون الذين سيحصلون على التعويض هم سكان «ارئيل»، اذا قرروا العودة الى دولة اسرائيل.
هذا الاقتراح سيعيد المبادرة الى أيدي من عمل عليها منذ زمن بسبب عدم القدرة على التوصل الى اتفاق دائم مع العرب الفلسطينيين. وسيُمكن من وجود تأييد واسع داخل الساحة السياسية في اسرائيل. وبناء عليه سيكون بالامكان التوجه الى سكان المناطق التي سيتم ضمها والقول لهم إنه في الوقت الذي يقوم فيه قادة المستوطنات ببيعهم الاحلام حول ضم المناطق ج، فان البديل المقترح سيحصل على تأييد الولايات المتحدة، وهو قابل للتطبيق، وسيحول المناطق التي سيتم ضمها الى جزء من دولة إسرائيل السيادية.
هذا الاقتراح سيُمكن من مواجهة محاولات اليمين الاستيطاني استغلال الموافقة الاسرائيلية فيما يتعلق بالكتل من اجل السعي الى الضم الكامل، هذا الضم الذي لن ينجح في الحصول على تأييد اغلبية المواطنين في اسرائيل، حتى بعد مرور خمسين سنة.

عن «هآرتس»