رفضت محكمة الاحتلال العليا في "عوفر" التماساً قدّمه مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، باسم الأسير محمد أحمد النجار ضد قرار المحكمة العسكرية التي صادقت على إصدار أمر اعتقال إداري بحقّه لأربعة شهور تنتهي بتاريخ 16 نيسان/ ابريل الجاري.

وأفاد بولس بأن ممثلة نيابة الاحتلال صرحت أمام القضاة بنيّة المخابرات إصدار أمر إداري آخر لمدّة خمسة شهور، يبدأ بعد 16 نيسان، بذريعة استجداد بيّنات حول نشاطه التنظيمي.

ولفت القضاة إلى أنهم أوصوا النيابة والمخابرات بأن تكتفي بأمر مدّته الأقصى أربعة شهور، مع التأكيد على احتفاظ الدّفاع والأسير النجار بحقّهما في الاعتراض على الأمر الجديد بكلّ الادّعاءات التي ترتئيها.

يشار إلى أن الأسير محمد النجار معتقل إدارياً منذ تاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه ست سنوات، بين أحكام واعتقالات إدارية، علماً أنه يشغل منصب رئيس التجمع الشبابي لدعم وإسناد الأسرى في الضفة.