لسببٍ غير معلوم بشكل دقيق لدى وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، ودفعة واحدة وبشكلٍ مفاجئ دون إنذار أو تمهيد أو حتى صعود تدريجي، استيقظ الشارع الغزي الذي يعاني من وضع اقتصادي سيء للغاية وحصار خانق, على ارتفاع مفاجئ لأسعار اللحوم الحمراء بقيمة تقدر ما بين ( 7- 10 شواقل ) مرة واحدة، ليصبح سعر الكيلو الواحد ما بين 50 -55 شيقل بعدما كان يُباع منذ عدة أيام فقط ب 40-45 شيقل.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد, فحسب النظرية الاقتصادية "العرض والطلب" فإن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء سيدفع الناس إلى التوجه لشراء اللحوم البيضاء كبديل، وبذلك فإن ارتفاع الطلب على اللحوم البيضاء سيؤدي إلى ارتفاع سعرها هي الأخرى وبشكل تلقائي.
“إحنا مش قادرين نشتريها وهي ب 40 بدكم إيانا هلقيت نشتريها !! ” … ” أنا هلقيت بشتري لولادي فقط ضهور الدجاج وليس الدجاج بسبب انخفاض سعرها, وفي حياتي ما كنت أكلها ولا أأكلها لولادي, بس ايش بدنا نعمل” … ” والله العظيم نحن نأكل اللحمة من العيد للعيد” … ” يرتفع سعرها ولا ينخفض في جميع الحالات إحنا مش قادرين نشتريها “، كانت هذه بعض تعليقات المواطنين في السوق على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، تعليقات مؤلمة وموجِعة, ولكنها صادقة فهذا هو الوضع في غزة.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد في غزة عماد الباز لإحدى الوكالات المحلية أن السبب في هذا الارتفاع المفاجئ هو ارتفاع أسعار العجول داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة "إسرائيل" حسب ما ورد لها من تجار اللحوم في القطاع.
وأضاف الباز: "وزارة الاقتصاد طلبت من تجار اللحوم في قطاع غزة إحضار فواتير ليثبتوا لها أن الارتفاع جاء بسبب ارتفاع بيعها لهم في إسرائيل وعند إحضارها لنا سنبث في الأمر, لا أن نحدد أسعار اللحوم أو أن يبقى سعر اللحمة بهذا الشكل".
أعرب أبو محمد أبو كرش صاحب محل لبيع اللحوم في قطاع غزة عن استيائه من هذا الارتفاع الجديد، نظراً لما سيؤثره على نسبة البيع لديه، فحسب قوله أن البيع كان منخفضاً جداً والوضع الاقتصادي سيئ جداً قبل هذا الارتفاع, والآن فإن الوضع سيزداد سوءاً.
وأضاف أبو كرش: “هذا الارتفاع بسبب بداية فصل الصيف، فالعجول لا تتحمل الحرارة ولا يمكن استيرادها إلا بشكل يومي، وهناك حديث عن ارتفاع الضرائب في إسرائيل ولكنه لم يطبق بعد، ولمجرد الحديث عن وجود ضرائب رفع تجارنا السعر فوراً، والمواطنين راح يتوجهوا للّحوم البيضاء وللّحوم المجمدة”.
أما الشوا وهو صاحب محل لبيع اللحوم في سوق فهمي بيك القديم فيقول: “وزارة الاقتصاد عندما نقوم بخفض السعر تأتي فوراً لتقول لنا حدّدوا الأسعار, أما عندما ارتفع السعر بهذا الشكل الجنوني ومنذ عدة أيام لم يأت أحد لنا إلى الآن”.
ارتفاع أخر جاء ليثقل كاهل المواطن الغزي، لكن هذه المرة على صنف لا يمكن لأحد الاستغناء عنه لأنه منتج أساسي وضروري لحياة الإنسان ولا يعتبر من الرفاهية التي يمكن الاستغناء عنها أبدا. هكذا يقف المواطن الغزي عاجز أمام أسعار خيالية بالنسبة له وفي ظل صمت وزارة الاقتصاد في غزة.
