أدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه كتب وإنذارات، تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية، وطلبت منهم الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، بشكل مفاجئ من دون أسباب تبرر هذه الإجراءات التعسفية، ودون مراعاة لأبسط قواعد التعامل.
ونددت دائرة شؤون القدس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الغريبة التي اتخذتها بحق هذه المؤسسات الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو الاغاثية أو الإسكانية أو القانونية أو الهندسية للمقدسيين الصامدين على أرضهم، رغم كافة اشكال التضييق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة.
وأشارت إلى خطورة هذه الإجراءات والممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة ضد شعبنا ومؤسساته، التي تأتي في سياق السياسة العنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشكل صارخ.
وقالت الدائرة في بيانها إن إبلاغ هذه المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس على كافة اشكالها ومجالاتها، بإغلاق حساباتها البنكية هو اجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة.
واعتبرت أن هذه الخطوة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي "سياسية" بامتياز، وهذا الاجراء ليس لغرض مصرفي، بل في اطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل، وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
