قال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية، النائب أشرف جمعة،  اليوم الثلاثاء، إن قرار مجزرة التقاعد الذي اتخذ بحق الموظفين مخالف لأحكام القانون الفلسطيني، لافتاً إلى أنه لم يصادق عليه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني ولم يلتزم بقانون قوى الأمن رقم (8) لعام 2005.

وحذر جمعة من تبعات هذه القرارات الفردية التي تمس حياة المواطن المقهور، معرباً عن أمله  بدءاً من الرئيس والنواب والسياسيين وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الثوري أن يقفوا أمام مثل هذا العبث وعدم السماح لتمرير مثل هكذا قرار.

ونوه جمعة إلى أن هذا القرار كفيل بتفكيك الحالة الفلسطينية أكثر وعدم فتح المجال لأي ترميم،  داعياً العقلاء في حركة فتح  بالتراجع عن المساس بأرزاق العباد.

وطالب جمعة بإجتماع عاجل لكتلة فتح البرلمانية لمناقشة هذا القرار المجحف فى حق الموظفين،  داعياً إلى التوجه لمحكمة العدل العليا من اجل رفع قضية على الحكومة وإجهاض هذا القرار الظالم