لا يناسب الموضوع الذي أتحدث عنه إلا العنوان أعلاه ، فقرارحكومة الدكتور الحمد الله ، بخصم 30% من رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية هو في الواقع مجزرة إجرامية بحق موظفي السلطة الوطنية بالقطاع وعائلاتهم ، والعدد الإجمالي بالآلآف ، فغير الفقر المدقع العام على قطاع غزة تضيف حكومة الحمد الله مجاعة جماعية للقطاع .

جريمة مروعة ترتكب بحق الموظفين بالقطاع ، من حكومة الحمد الله وبالمناسبة الموظفين وعائلاتهم هم من الفلسطينيين الأقحاح والذين لم يحملوا ورق رسمي إلا كتب فيه " فلسطيني " منذ عهد وثيقة السفر للفلسطينيين ، وهذه الجريمة من الواضح أن هدفها هو فلك إرتباط السلطة الفلسطينية من قطاع غزة ، وسياسيا تعني أن حلم الدولة المستقلة وعاصمتها القدس أصبح بعيد المنال .

لم يكن " عدم " دوام الموظفين بقرار منهم أو من " حماس " وإنما يقرار من حكومة الدكتور سلام فياض ، وهكذا وحسب القانون لايحق لأي حكومة أن " تتلاعب " برواتب الموظفين نهائيا ، ولا حتى الخصم الخاص بالعلاوة الإشرافية الذي تم قبل ذلك .

أعتقد جازما أن موظفين السلطة الفلسطينية وعائلاتهم بالمحافظات الجنوبية من الوطن لن يسكتوا أبدا على حقوقهم ، التي إنتهكت وأغتصبت بوضح النهار وبشكل معلن وواضح وصريح ، وكأن الأمر لا يرتقي الى جريمة ضد الإنسانية ، نعم أن خصم 30 % من رواتب الموظفين هو " جريمة إنسانية " فلن يستطيع الموظف من دفع أجرة منزلة والغالبية يسكن بالإيجار ، ولن يستطيع دفع تكاليف دراسة أبناءه في الجامعات المحلية والخارجية ، وفي المدارس ، ولن يستطيع أن يقوم بواجباته إتجاه أسرته بالحد الأدني للعيش الكريم ، وهو الذي منذ الإنقسام اللعين يعيش ظروفا حياتية صعبة كباقي شرائح المجتمع بقطاع غزة ، وحكومة الدكتورالحمد الله لم تعش " ثلاثة حروب " طاحنة ضد أبناء قطاع غزة .

حكومة الدكتور الحمد الله أن لم تسطع تحمل مسئوليات الموظفين الفلسطنيين من سكان قطاع غزة عليها أن ترحل وبلا رجعة ، ونأمل ونتمنى من كافة الموظفين الحكوميين بالمحافظات الشمالية من الوطن الى رفض قرار حكومة الحمد الله القاضي بهذا الخصم المجزرة بحق أشقائهم في المحافظات الجنوبية ، فلفلسطيني هو شقيق الفلسطيني أينما كان تواجده .

لقد حان الوقت للنقابات العمالية ونقابات الموظفين التحرك وبكل جدية من أجل وقف المجزرة ، وتصعيد جدي وحقيقي للإحتجاج على هذا القرار " المذبحة " ووضع أجنده واضحة للإحتجاج اليومي المستمر وبطريقة حضارية وليشارك كافة الموظفين وعائلاتهم في هذا الإحتجاج ، فليس بعد ذلك إلا " الموت " وإذا كان موت ونحن أحياء فليكن موتنا مشرفا أمام أبنائنا .

ونطالب قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية برفض هذه المجزرة ، وإن لم تكن قادرة على رفض ذلك لتقدم إستقالتها ، كما نطالب اللجنة المركزية لحركة فتح برفض هذا القرار رفضا قطعيا ، وإن لم تكن قادرة لتقدم إستقالتها .