قرر الكنيست الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، التصويت على قانون تسريع هدم المنازل في الداخل الفلسطيني المحتل، وذلك بعد المصادقة عليه نهائيًا من قبل لجنة الداخلية في الكنيست بالقراءات الثلاث عليه.

وقال مسئول في القائمة العربية الموّحدة بالكنيست، في تصريح صحفي، إن جلسة الكنيست للتصويت على القانون العنصري ستبدأ الساعة الرابعة مساءً، وستتم مناقشة القانون لمدة 4 ساعات، ومن ثم التصويت عليه.

ويتيح القانون بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء تعتبر مخالفة للقانون، وكذلك يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.

ويقضي المشروع بتعديل قانون "كمينيتس" نسبة للجنة الاسرائيلية التي أوصت بتسريع الهدم، وينص على " الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية على أرض الواقع".

والتعديل هو في البند 109من القانون، والذي ينص على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف "مخالفة بناء"، واعتبار هذه المخالفات على أنها "مخالفات إدارية"، ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلاً من الإجراءات القضائية في المحاكم.

كما وينص التعديل على أن يسري القانون بعد ستة شهور من إقراره والإعلان عنه رسميا، فيما سيري على المنازل السكنية المأهولة التي بنيت قبل عامين، في حين المنازل المأهولة التي بنيت قبل أكثر من عامين سيسري عليها القانون في صياغته السابقة.