منعت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، دخول سفينة محملة بمادة الأمونيا ميناء حيفا لتعبئة الخزان إلى حين عقد جلسة للمحكمة للنظر في هذه القضية مطلع الاسبوع المقبل.
وأصدرت المحكمة قرارها عقب الاستئناف الذي رفعته إليها شركة حيفا للكيماويات على قرار المحكمة المركزية في حيفا تفريغ حمولة الخزان كليا.
وطالبت المحكمة بطرح البدائل المحتملة لتعبئة هذا الخزان.
وكانت المحكمة المركزية قضت بإخلاء خزان الأمونيا خلال 10 أيام بعد أن قدمت بلدية حيفا قبل نحو ثلاث أسابيع اعتراضا باسم الإسرائيليين الذين يعيشون في المنطقة المحيطة بالخزان.
وجاء ذلك بدعوى أنه يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، وأصدرت المحكمة قرارا آخر يقضي بإرجاء تنفيذ قرار الإخلاء بعد الاستئناف الذي قدمته شركة "حيفا كيماكيليم".
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة لحماية البيئة أعلنت مؤخرًا أنها تنوي العمل على تفريغ خزان الأمونيا في حيفا حتى مطلع حزيران/ يونيو القادم.
وقالت إنها لن تجدد الترخيص للخزان، والذي ينتهي في الأول من آذار/ مارس. ومع ذلك فهي على استعداد للسماح بتفريغ شحنة أخرى من الأمونيا في الشهور الثلاثة التالية، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
