أدان الاتحاد البرلماني الدولي بإجماع أعضائه، اليوم الأربعاء، قانون شرعنة الاستيطان، وطالب بإلغاء هذا القانون الذي ينتهك القانون الدولي ويشكل خطرا كبيرا ويؤثر سلباً على عملية السلام في الشرق الأوسط وهدفها المركزي والمُجمع عليه دوليا وهو تحقيق حل الدولتين.

ويشارك في أعماله ما يزيد عن 630 عضوا يمثلون 132 برلمانا في العالم، حيث أكد المشاركون، على مواصلة جهوده ومتابعته لهذا القانون مع الكنيست الإسرائيلية، وعرض نتائج المتابعة على دورة الاتحاد البرلماني الدولي، التي ستنعقد في أكتوبر القادم.

واعتمد الاتحاد بالإجماع، التقرير الذي قدمته لجنة الشرق الأوسط المعنية بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي تقدمت بتوصياتها للاتحاد ومجلسه الحاكم حول قانون التسوية الإسرائيلي، الى جانب توصياتها حول الأزمات الأخرى في المنطقة كالأزمة السورية.

كما وأعلن عن تأييده للبيان الصادر عن رئيسه في فبراير الماضي، الذي أعرب فيه عن أسفه لاعتماد قانون التسوية من قبل الكنيست الإسرائيلي الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة بأسرها وخارجها، وطالب بسحبه لأنه يتناقض مع حل الدواتين ويقوض جهود إحلال السلام في المنطقة.

وأثنى الاتحاد على جهود رئيسه وأمينه العام في دعوة الكنيست لإلغاء القانون المذكور، وكلفهما بمواصلة الجهود مع الكنيست لسحب القانون، لتناقضه مع المبادئ والأهداف التي قام على أساسها الاتحاد البرلماني الدولي.

وحول الأزمة السورية، طالب الاتحاد البرلماني الدولي باعتماد الحوار بين مختلف الأطراف للوصول الى حلول سياسية لهذه الازمة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت رئيسة لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي خلال تقديم تقريرها للاتحاد اليوم، حول انتهاكات حقوق الإنسان للبرلمانيين في كافة أنحاء العالم، عن قرار الاتحاد إرسال بعثة الى الشرق الوسط للاطلاع على أوضاع النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بناء على طلب من رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد، الذي طالب بإرسال هذه البعثة خلال مداخلته أمام الاتحاد، مشيرا الى الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق النواب الفلسطينيين المعتقلين الذين وصل عددهم الى 12 عضوا، وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات، ومتابعة أوضاع النواب الآخرين خاصة الذين تم اعتقالهم مؤخرا: سميرة الحلايقة وإبراهيم دحبور وأنور الزبون، مشيرا الى أن أربعة من أعضاء من المجلس التشريعي يخضعون للاعتقال الإداري المرفوض دوليا، ولا يسمح بزيارتهم سواء من قبل المحامين أو من قبل ذويهم.

وتعقيبا على ذلك، أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على متابعة الاتحاد لقضية النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم تقرير مفصل حول أوضاعهم في دورة الاتحاد القادمة.

ومن المقرر أن يختتم الاتحاد البرلماني مساء اليوم، أعماله في العاصمة البنغالية دكا، بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، وعضوية انتصار الوزير وقيس عبد الكريم وزهير صندوقة وبلال قاسم وعبد الرحيم برهم وعمر حمايل وبشار الديك، وأمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة.