طالب حزب الشعب الفلسطيني الرئيس محمود عباس، وحكومة التوافق الوطني، بالعودة الفورية عن قرار اقتطاع جزء من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع العام وحماية لقمة العيش الكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وقال حزب الشعب في بيان تلقت وكالة "خبر"، نسخة عنه اليوم الاربعاء، إن هذا الإجراء غير قانوني ويمس بشكل مباشر معيشة المواطنين، مشيراَ إلى أن الحكومة هي من طلبت من الموظفين التوقف عن أعمالهم.
وأضاف: "أن المبررات التي تقدمها الحكومة، تمثل ردة فعل غير مسؤولة على ما قامت به حركة "حماس" من تشكيل لـ"لجنة إدارية" لقطاع غزة، كما أنها تحمل الموظفين وعائلاتهم في غزة عبء الحصار المالي الذي تدعيه، في تمييز واضح بين موظفي القطاع العام".
وجدد حزب الشعب رفضه تحميل المواطنين دون استثناء ما ترتب ويترتب على الانقسام من نتائج، مؤكداً ضرورة الحفاظ على حقوق جميع العاملين في القطاع العام وحماية لقمة العيش الكريمة للشعب الفلسطيني.
كما حذر البيان، من تداعيات هذا اﻻجراء الذي سيتقاطع دون شك مع مساعي فصل قطاع غزة ووضعه على مسار طريق مختلف عن طريق المشروع الوطني، وبما يخدم أجندات ومشاريع تندرج في إطار تهيئة الظروف والمناخات للحل الإقليمي.
