أكدت شبكة المنظمات الأهلية، على أنها تنظر بخطورة شديدة لقرار مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، القاضي بالخصم على رواتب الموظفيين الحكوميين في قطاع غزة بنسبة تصل إلى 30% من خلال وقف علاوات الخدمة.

وأوضحت الشبكة في بيان تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه اليوم الأربعاء، بأن هذا القرار يمثل اجحافاً لشريحة واسعة من موظفي قطاع غزة الذي يعاني من ارتفاع نسب معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة جراء الحصار الظالم المفروض من قبل الاحتلال منذ أكثر من 10 سنوات .

وأشارت إلى القرار يشكل انتهاكاً فاضحا للقوانين الفلسطينية وبخاصة قانوني الخدمة المدنية والعسكرية، التي تؤكد على ضمان حق الموظف في الحصول على الراتب بغض النظر عن أية أسباب أو مبررات، مضيفةً أنه ينطوي على عملية تمييز بين الموظفين، حيث يطبق القرار على موظفي قطاع غزة فقط دون غيرهم.

وطالبت الشبكة حكومة التوافق الوطني برئاسة د. رامي الحمد الله بسرعة التراجع عن هذا القرار الجائر وضمان وصول الراتب للموظفين.