عبرت حكومة الوفاق الوطني عن رفضها لإجراءات المحاكمة في غزة، وإعدام ثلاثة متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، دون الرجوع للقانون، بوجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام.

وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، إن الحكومة ترفض أحكام الإعدام في غزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم، مهما كانت التهمة.

وأضاف "أن تنفيذ الإعدامات للإعدامات دون الرجوع للرئيس من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة".