حذرت النيابة العامة، كافة المحال التجارية، ونقاط خدمات الاتصالات في الأراضي الفلسطينية، من حيازة وتداول شرائح الاتصالات الإسرائيلية، كون ذلك يشكل جريمة مخالفة للقوانين السارية بفلسطين يعاقب عليها القانون.
وأوضحت في بيانها الصادر اليوم الخميس، بضرورة أن تعمل كافة المحال التجارية، ونقاط بيع تلك الشرائح، على ارجاعها الى مصدرها، خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين، من تاريخ اصدار هذا البيان.
وأشارت، إلى أنها ستقوم بعد هذه المدة باتخاذ الاجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة حسب الاصول، والقانون بحق الأشخاص المخالفين ممن يحوزون أو يتداولون تلك الشرائح غير القانونية.
