قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن الحملة الأمنية التي بدأتها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية ضد العملاء المجرمين، والإجراءات المشددة التي اتخذت ضدهم، والعقوبات التي ستنزل بحقهم بما يتناسب مع حجم جرائمهم، تشكل واجبًا شرعيًا وضرورة وطنية وقومية ملحة.
وأضاف بحر في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن هذه الحملة ضرورة وطنية لحماية المجتمع الفلسطيني وصيانة الأمن والاستقرار الداخلي، وقطع دابر مخططات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المقاومة وقادتها الميامين ورجالاتها الأبطال.
وأوضح أن عملية اغتيال الشهيد مازن فقها أظهرت أن دور العملاء لم يعد قاصرًا على تقديم المعلومات ورصد الأماكن والمواقع والإحداثيات المطلوبة للاحتلال، بل إن الأمر أضحى من الخطورة بمكان في ظل انتقال العملاء إلى العمل الميداني السافر واستباحتهم الأمن والاستقرار الداخلي.
وأشار إلى أن العملاء المجرمين قد لعبوا الدور الأكبر في تنفيذ عملية الاغتيال الجبانة بدم بارد، ما يوجب على وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية فتح هذا الملف بكل قوة، والعمل على متابعته بشكل جاد وحثيث خلال المرحلة المقبلة.
وأكد بحر دعم المجلس التشريعي الكامل ووقوفه التام إلى جانب وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في كل خطواتها وإجراءاتها المتخذة ضد العملاء المجرمين، بما فيها أحكام القصاص، وغيرها من الإجراءات.
ودعا الوزارة وأجهزتها الأمنية إلى تكثيف أعمالها وجهودها الأمنية والاستخبارية ضد العملاء خلال الأيام والأسابيع القادمة، وألا تتهاون في تعقيبهم والإيقاع بهم ومتابعة ملفهم حتى النهاية.
واعتبر أن المهلة التي أعلنتها وزارة الداخلية للعملاء بهدف تسوية أوضاعهم والتوبة عن إجرامهم وعلاقتهم الآثمة مع الاحتلال، تشكل فرصة ذهبية أمامهم للعودة إلى دينهم وأحضان شعبهم، وإلا فإن كل من يصر على الإثم والعدوان ويستمر في عمالته سيقع في قبضة الأجهزة الأمنية، ولن يفلت من أحكام القصاص لا محالة.
ولفت إلى أن كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني والغالبية الساحقة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية تنادي بتطبيق القصاص في القتلة وتنفيذ القانون في المجرمين، حفاظًا على هيبة القانون وأمن وسلامة المجتمع، واستعادة قوة الردع في مواجهة من تسول له نفسه التجرؤ لاستهداف المقاومة وقادتها وكوادرها وعناصرها، والعبث بالأمن والسلم الأهلي.
وأكد أن نعمة الأمن والاستقرار التي نعم بها أهالي القطاع منذ القضاء على فلول الفلتان وجماعات الفوضى لا يمكن التفريط بها أو السماح بها بأي حال من الأحوال.
وقال إن" كل من تسول له نفسه المس بها من عملاء الاحتلال فإنه سيلقى جزاء إجرامه بما يتوافق مع متطلبات حماية شعبنا ووطننا وقضيتنا وبما ينسجم مع مبادئ القانون والدستور الفلسطيني".
ونوه إلى أن الكثيرين حاولوا الإخلال بمعادلة الأمن في القطاع على مدار السنوات الماضية لأغراض ومصالح مفضوحة، وكانت المؤامرات تحاك وتدبر بليل للنيل من صمود الشعب وإدخاله في أتون الفتنة والاضطراب، إلا أن الله سبحانه كان يهيئ للأجهزة الأمنية سبل وأسباب النجاح لإحباط كل هذه المحاولات.
وشدد بحر على أن أمن وسلامة أبناء الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتهم قادة وعناصر المقاومة، قيمة مقدسة عليا لا يمكن أن تخضع للتهاون أو الابتزاز تحت أي سبب من الأسباب أو ظرف من الظروف.
وأضاف "سوف نوفر كل المتطلبات اللازمة من أجل المقاومة وأبنائها وحماية شعبنا وممتلكاته عبر مختلف الأدوات والوسائل الأمنية والقانونية بهدف كسر إرادة الاحتلال وإحباط مخططاته، وتعزيز صمود شعبنا فوق أرضه وإذكاء روحه المعنوية في مواجهة الاحتلال ومشاريعه العنصرية والعدوانية".
وأكد أن التشريعي سوف يبقى الضمانة الأهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع الفلسطيني، وسيظل مراقبًا وداعمًا لكل الجهود الأمنية والقانونية في إطار القصاص من العملاء، ومحاربة أي شكل من أشكال الجريمة والإخلال بالأمن والقانون.
