أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أحكام الإعدام التي نفذتها داخلية غزة بحق ثلاثة مواطنين في غزة، معتبراً أنها خارج إطار القانون، وأن هذا الإجراء لن يحقق العدالة أو الأمن في غزة.

وقال المركز في بيان اليوم الخميس، إنه إذ يدين تنفيذ احكام بالإعدام خارج اطار القانون، يؤكد أن محاربة ظاهرة العمالة وتحقيق الأمان والسكينة لا يكون بمخالفة القانون.

ووفق متابعة المركز، فقد نفذت الداخلية ثلاثة أحكام بالإعدام شنقا على كل من المواطن (ع.م) 55 عاما، والمواطن (و.أ) 42 عاما، والمواطن (أ.ش) 32 عاما.

وأضاف المركز، أنه بذلك يصبح عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها (36) في قطاع غزة، ومن هذه الأحكام (25) حكما نفذت دون مصادقة الرئيس بعد الانقسام في العام 2007، منها (6) أحكام نفذت بعد تشكيل حكومة التوافق.

وأكد، على أن إعمال القانون لا يمكن أن يكون بمخالفته، وأن تحقيق الأمن وردع الجريمة لا تحققه عقوبة الإعدام، بل بوجود الأمن القوي القادر على منع الجريمة واكتشاف ملابساتها، ومعالجة مسبباتها وفقا للقانون واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشدداً على أن عقوبة الإعدام ليس لها ردع خاص، كما يشاع أو يعتقد البعض، وهذا ما تؤكده الأبحاث والواقع.

وبين، أن مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام شرط قانوني لتنفيذها، وأي تنفيذ خلاف ذلك يعتبر قتلاً خارج إطار القانون، يسأل عنه قانونياً وجنائياً من أمر به ونفذه، وقد نصت عدد من القوانين على ذلك، ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، الذي نص بشكل لا يقبل التأويل على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة دون مصادقة، حيث نصت المادة (109) على: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأعرب المركز عن خشيته من تنفيذ أحكام إعدام، لا سيما في ظل غياب الحد الأدنى من ضمانات التقاضي في المحاكم العسكرية وما يسبقها من إجراءات تحقيق، عادة ما تتم خارج نطاق القانون ومؤسساته.

وتشير العديد من التقارير الحقوقية ومتابعة المركز، إلى أن التعذيب يستخدم بشكل منهجي خلال فترة التحقيق مع المتهمين بعمالة، بالإضافة إلى غياب ضمانات حق الدفاع، ومنها الاستعانة بمحامٍ في مرحلة التحقيق، وغياب القضاء المستقل المشكل وفق القانون، لا سيما القانون الأساسي.

ويطرح هذا الواقع شكوكاً موضوعية حول الإدانات الصادرة عن هذه الجهات ومدى دقتها وموضوعيتها، ما يعرض الأمن والسكينة للخطر، وهو ما يناقض تماماً الادعاءات بأن تنفيذ هذه الأحكام جاء لتحقيق الأمن والسكينة.

ونوه المركز، إلى أن السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ملزمة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي أكدت في المادة (6) منه على شروط يجب التقيد بها بشكل صارم لتنفيذ أحكام إعدام، ومنها وأهمها أن يكون المتهم قد حصل على كافة ضمانات المحاكمة العادلة، مشيراً إلى أن تنفيذ أحكام إعدام مخالفة للقانون قد يعكس صورة سيئة عن الحكم في قطاع غزة، وهو ما يستغله الاحتلال الإسرائيلي في الترويج لسياساته ضد القطاع، لا سيما جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

وطالب المركز الرئيس بسرعة التوقيع على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام لعام 1989.

يذكر، أن داخلية غزة نفذت صباح اليوم، ثلاثة أحكام بالإعدام في ساحة مقر مدينة عرفات للشرطة "الجوازات"،غرب مدينة غزة.