قررت لجنة حي وادي حلوة، التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية لاستصدار قراراً بإيقاف أعمال الحفر التي تنفذها السلطات الإسرائيلية أسفل منازل الحي ببلدة سلوان، كما سيطالبون كافة الجهات الإسرائيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة السكان وعقاراتهم.

وأوضح المحامي سامي ارشيد- الذي تم توكيله من قبل لجنة حي وادي حلوة، أن "سلطة الآثار" الإسرائيلية وبعض السلطات الأخرى تقوم بتفريغ الأتربة أسفل الحي، وبالتالي أصبحت الإقامة في المنازل خطرة على حياة الأهالي، وتعرضت منازل عائلة عويضة لأضرار جسمية حيث هبوط وتشققات واسعة في أساسات المنازل.

وكانت بلدية الاحتلال أصدرت قرارًا يقضي بإخلاء وإغلاق ثلاث شقق سكنية تعود لعائلة عويضة في حي وادي حلوة، بسبب خطورتها نتيجة اتساع التشققات والانهيارات في أساسات المنازل الناتجة عن حفر الأنفاق أسفلهما، وتعود لكل من  حامد عويضة وعبد عويضة وسليمان عويضة، وتأوي المنازل 16 فردًا بينهم 10 أطفال.

وأوضحت لجنة حي وادي حلوة أنها قامت بتوكيل المحامي ارشيد للتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية المختصة لإيقاف عمليات الحفر التي تجريها سلطات الاحتلال أسفل الحي، مستخدمة بذلك آليات ضخمة تسمع أصواتها على مدار الساعة، إضافة إلى تفريغ الأتربة بشكل يومي، وبالتالي أصبحت منازل الحي مهددة بخطر الانهيار بشكل متتالي.

وأضافت من خلال متابعتها الميدانية لمنازل الحي أن أكثر من 50 منزلًا في الحي تضررت من الحفريات بشكل متفاوت، حيث التشققات في الجدران والأسقف وهبوط الأرضيات، عدا عن تضرر بعض أساسات المنازل.

ولفتت إلى أن هذه المنازل ومنذ 4 سنوات تعاني من الحفريات الإسرائيلية وتحدث انهيارات وتشققات بين الحين والآخر، ولكنها خلال الأشهر الماضية آخذة بالاتساع والتزايد بصورة ملحوظة وخطيرة.

واستنكرت موقف المؤسسات الرسمية والحكومية الإسرائيلية وعلى رأسها "بلدية القدس" التي تكتفي بتحويل منازل المواطنين إلى "بيوت غير آمنة" فقط، والمطالبة بإغلاقها وإخلائها لشدة خطورتها، وبالمقابل لا تتخذ الإجراءات الضرورية واللازمة ضد الجهات التي تقوم بالحفر أسفل الحي لإيقافها على الفور.

وحذرت اللجنة من استغلال الجمعيات الاستيطانية لقرارات "إخلاء العقارات بسبب التشققات" في محاولة لإغراء أصحاب المنازل لبيعها، مما يثبت نية المستوطنين المبيتة لإخلاء الفلسطينيين منه بشتى الوسائل.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال بدأت بأعمال حفر الأنفاق أسفل الحي منذ عام 2007، وبعد توجه السكان للمحاكم الإسرائيلية تمكنوا من استصدار أمر احترازي لوقف العمل أسفل منازلهم لمدة 14 شهرًا، وبعدها صدر قرار عن المحكمة يسمح للجهات الإسرائيلية بأعمال الحفر بشرط عدم تشكيل أي خطورة على حياة السكان.

وتابعت "لكن ما يحدث في الحي هو عمليات حفر وشق متواصل دون الأخذ بعين الاعتبار سلامة السكان، فالتشققات والانهيارات الأرضية آخذة بالتزايد في كافة حي وادي حلوة بشوارعه وجدرانه ومنازله السكنية ومنشآته التجارية.

ودعت لجنة حي وادي حلوة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية الوقوف عند مسؤولياتها لحماية السكان الفلسطينيين، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الحفريات التي تهدد منازلهم وحياتهم، داعية لزيارة الحي ومنازله المتضررة للاطلاع عن قرب عن حجم معاناة السكان.

وتمكنت اللجنة بواسطة الخبراء ووسط ضغط شديد من الحصول على مخططات الأنفاق أسفل منازلهم، حيث تشير هذه المخططات إلى سعي سلطات الاحتلال التي تنفذ الحفريات، لإقامة مجمعات تجارية ومركز معلوماتي وصالات عرض وإرشاد ضخمة أسفل الحي.