أكد مسؤول فلسطيني، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، لم يعرض حتى الأن على اللجنة التنفيذية رغبته في إجراء تعديل وزاري على حكومة التوافق الوطني.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح صحفي : "إنّ غالبية أعضاء التنفيذية لا تشجع مثل هذا الاتجاه".
وشدد "إجراء أي تعديل على الحكومة دون توافق وطني، يمكن أن يتخذه البعض ذريعة لتهرب من استحقاقات المصالحة".
ولفت المسؤول "الاستحقاقات معروفة، هي (استكمال إنهاء الانقسام المُدمر)، ولا نريد عناصر إضافية يستخدمها هذا الفريق أو ذاك من أجل التهرب من تنفيذ اتفاقيات المصالحة، سواء القاهرة، أو الدوحة، أو الشاطئ ".
وكان مسؤولون في حكومة التوافق، وآخرون من داخل حركة فتح، تحدثوا أن هناك تعديل قريب سيتم على حكومة التوافق..
فيما سارعت حركة حماس للإعلان عن موقفها الرافض لإجراء أي تعديل على الحكومة دون تشاور معها، في الوقت الذي رأت فيه فصائل فلسطينية تشكيل "حكومة وحدة وطنية" جديدة الخيار الأنسب لإزالة العقبات أمام تحقيق المصالحة.
