بدأت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة حملة أمنية وصفت بالكبيرة في إطار تشديد ملاحقة عملاء الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وقال موقع "المجد الأمني" المقرب من المقاومة في غزة اليوم الاحد، إن الحملة بدأت في الساعات الماضية وجرى خلالها اعتقال مجموعة من العملاء، على أن تستمر لملاحقة آخرين.

كما أعلن مسؤول أمني في غزة للموقع نفسه عن فتح باب التوبة أمام العملاء، واعدا من يسلم نفسه للأجهزة الأمنية ب"الستر وتخفيف العقوبة".

وكان الموقع قد أكد قبل أيام أن الاحتلال وعملاءه "سيتعرضون لضربة أمنية قوية خلال الفترة المقبلة عنوانها قص أجنحة العدو الأمنية على أرض غزة وملاحقة عملائه ومصادر معلوماته وبترها وتأمين ساحة غزة وتكوين درع حصين للمقاومة ورجالها".

كما أعلنت وزارة الداخلية في غزة قبل يومين عزمها تشديد إجراءات ملاحقة العملاء في سياق متابعتها لاغتيال الأسير المحرر مازن فقها في 24 من مارس الماضي بعد استهدافه بإطلاق الرصاص عليه من مجهولين في مدينة غزة.

واتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجناحها العسكري كتائب القسام الاحتلال وعملاءه بالمسئولية عن اغتيال فقها.

ويذكر أن آخر حكم إعدام جرى تنفيذه في قطاع غزة كان بحق 3 عملاء يوم 31 مايو الماضي، وسط ترحيب شعبي وفصائلي آنذاك.

كما سبق أن نفذت المقاومة عمليات إعدام بحق عددا من العملاء خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014 "بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية بحقهم".

وتصدر الحديث عن القصاص من عملاء الاحتلال الإسرائيلي منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة محليا خاصة بعد اغتيال فقها والدعوات للقصاص منهم في الساحات والميادين العامة.