حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار، الرئيس محمود عباس من اتخاذ إجراءات إدارية رداً على تشكيل المجلس التشريعي، لجنة إدارة قطاع غزة.
وطالب الزهار خلال وقفة برلمانية بغزة اليوم الأحد، كافة موظفي السلطة الفلسطينية في غزة بالعودة لعملهم لخدمة أبناء شعبهم وكحق للشعب عليهم، وفقاً لتعبيره.

وتابع: "نطالب المتحكمين في مقدرات الشعب في رام الله للكف عن استخدام أموال الشعب لتطويع إرادته ومصادرة حقوقه وشراء ولائه وأن يلغي قرار تخفيض رواتب الموظفين الذين استنكفوا عن العمل ونطالبهم بالعودة إلى عملهم خدمة لشعبهم كحق للشعب عليهم".

كما دعا السلطة الفلسطينية برام الله، إلى توزيع المساعدات التي تخص الشعب بشكل متساوِ، محذراً من مؤامرة دولية تستهدف قطاع غزة، تُحتم على أعضاء المجلس التشريعي كافة، العودة للعمل المشترك من أجل التصدي للمؤامرة التي تحاك ضد القطاع.

وقال الزهار: "نحن أعضاء التشريعي نحذر رئيس السطلة المنتهية ولايته من اتخاذ أي إجراءات إدارية ومالية ضد قطاع غزة ردًا على تشكيل اللجنة الإدارية".

وأوضح أن اللجنة الإدارية التي شُكلت في غزة "هي بمثابة حلقة وصل بين الوزارات والتشريعي وجاءت بتكليف من المجلس الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وللتخفيف من سياسة الحمدالله التي تشارك بحصار غزة منذ تشكيلها".

ودعا الزهار فصائل المنظمة إلى عدم المشاركة في "مسرحيات جديدة باتت مكشوفة ومرفوضة من الشعب لتشكيل إطار قيادي من بعض الفصائل التي انتهت ولم يبق منها إلا الاسم التفافاً على الشرعية الشعبية".

وطالب جميع الفصائل والهيئات "لدراسة أفكار نستطلع من خلالها رأي الشارع حول هذه الكيانات والشرعيات الزائفة، ونستطلع رأي الشارع في أماكن تواجده حتى لا يتم تزوير إرادته".

وقال الزهار إن المجلس التشريعي هو "الممثل الشرعي والوحيد لإرادة الشعب منذ 2006 وحتى انتخاب مجلس تشريعي جديد".

ويذكر أن موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، واصلوا فعالياتهم الاحتجاجية الرافضة لقرار الحكومة بإجراء خصومات على رواتبهم، مطالبين بإقالة حكومة الدكتور رامي الحمد الله، كإجراء أولي على المجزرة التي تلقتها رواتبهم، باقتطاع الحكومة الفلسطينية ما نسبته 30% إلى 40% من رواتبهم.