قال النائب العام في غزة المستشار إسماعيل جبر، اليوم الأحد، إن نيابته حصلت على 23 حكماً بالإعدام بحق جناة خلال العام الماضي 2016م، موضحاً أنها حصلت على 10 أحكام إعدام في محكمة البداية، وسبعة في الاستئناف، وستة في محكمة النقض.

وأكد جبر خلال حديثه لبرنامج "لقاء مع مسؤول"، على أن الأجهزة الأمنية المختصة أخذت إجراءات وقائية مشددة لعدم تكرار جريمة اغتيال القائد القسامي مازن فقها.

وحول إعدام العملاء، أوضح أن "الأجهزة الأمنية المختصة عملت ألف حساب لجريمة اغتيال فقها وبالتأكيد أخذت إجراءاتها الوقائية من أجل عدم تكرار هذه الجرائم".

وبيّن أن حظر نشر المعلومات في قضية اغتيال "فقها" لا يزال قائماً حتى اللحظة، مضيفاً أن "أحداث القتل تقلصت منذ 2007 وأصبحت جميعها فردية وعائلية، وأن 26 حالة جنائية صدر بحقها حكم الإعدام".

وأردف جبر، "لم نهمش مصادقة الرئيس وراسلناه من خلال وزير العدل السابق سليم السقا لمخاطبة الرئيس في بعض الأحكام المهمة خاصة قضية مقتل المواطن التلباني، لكنه لم يأتينا برد".

وتابع: "كنا في السابق نُصدّق أحكام الإعدام من مجلس الوزراء الذي يطلع عليه الرئيس، ولكن في ظل الفراغ الدستوري الذي نعيشه في غزة والضفة هناك استثناءات".

وفي سياق منفصل، توقع جبر أن يؤثر قرار خصم رواتب موظفي السلطة في غزة على معدل الجرائم، قائلاً: "قضية الرواتب مسألة اقتصادية تؤثر على معدل خفض الجريمة".