قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد مساء اليوم الأحد، إن حماس تختطف غزة بأكملها، وتقوم بعمليات إعدام، وذلك بعد إقدامها على اقتحام مقر شؤون اللاجئين في قطاع غزة واحتجازها عضو اللجنة التنفيذية رئيس الدائرة زكريا الآغا، مضيفاً أن هذا الأجراء  ليس بالمرة الأولى التي تقوم ميليشياتها الخارجة على  القانون باقتحام الدائرة".

 وطالب الأحمد حركة حماس الى إنهاء حالة الانقسام ، والموافقة على  تشكيل حكومة وحدة وطنية، والكف عن افتعال الأزمات، قائلاً " آن الأوان لانتفاض أهلنا في غزة في وجه كل من يقف في وجه القانون".

وبالحديث عن مجريات مخيم عين الحلوة، شدد الأحمد، على موافقة فصائل منظمة التحرير كافة وقوى التحالف، على استمرار عملية  محاربة الخارجين على القانون، ومنعهم من تحويل مخيم عين الحلوة الى مقر أو ملجأً، لافتاً الى التنسيق مع الحكومة اللبنانية ودعم القوى السياسية اللبنانية كافة .

وأشار الأحمد إلى أن دخول قوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لمنظمة التحرير بالتعاون مع القوى المشتركة الى المربع الذي كان يتحصن به المطلوب  للعدالة "بلال البدر"، موضحاً أن البدر مطلوب للعدالة لمشاركته في اغتيالات وعمليات خارجة على القانون، وقال: "لقد أمهلته القوى والفصائل  الفلسطينية، مدة زمنية محددة لتسليم نفسه".

وعبر الأحمد عن ثقته بإعادة الأمن والأمان لسكان المخيم قائلاً: "آن الأون بأن ينعم أهل المخيم بالأمان، والقضاء على الفلتان الأمني"، مضيفاً: "لن نسمح بتحويل المخيم إلى ملجأ أو مقر للخارجين على القانون".

وأكد الأحمد على  اجماع القوى الفلسطينية على عدم التساهل مع أي أحد يخرق القانون  داخل المخيم"، لافتاً لانخفاض حدة الاشتباكات في المخيم بين القوات الأمنية المشتركة وحركة فتح من جهة وبين مجموعات  خارجة على القانون من جهة أخرى ".

وأشاد الأحمد بموافقة  فصائل العمل الوطني الفلسطيني وقوى التحالف التي تضم حماس والجهاد الاسلامي وقوى محلية داخل المخيم، مثل عصبة الانصار، وأنصار الله، والتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية، مضيفاً "لقد أصدرت القوى السياسية بيانات أكدت فيها مساندتها ودعمها للقرار الفلسطيني، والقوى القائمة بعملية محاربة الخارجين عن القانون في المخيم، لأسباب سياسية أم جنائية ".

وبالإشارة إلى  اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي انتهت قبل يومين في عاصمة بنغلادش بحضور 132 دولة وبمشاركة وفد فلسطيني، أشار الأحمد إلى أن الجانب الفلسطيني طرح موضوع ما يسمى  قانون التسوية الاسرائيلي "المشرعن للاستيطان" على جدول أعمال الاجتماعات ومناقشته، مؤكداً على إصدار رئيس الاتحاد بياناً أدان فيه دولة الاحتلال الاسرائيلي والكنيست الاسرائيلي، منوهاً أنها المرة الاولى التي يصدر فيها مثل هذا البيان منذ انضمام فلسطين للاتحاد، وإقرار الدول الاوروبية المشاركة بالإجماع ما قام به رئيس الاتحاد من إدانة لقرار الكنيست.

وقال الأحمد: "لقد كلفنا رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام بمتابعة اتصالاتهم مع الكنيست الاسرائيلي للتراجع عن هذا القانون وإلغائه".

وأوضح الأحمد تأكيد أعضاء الاتحاد بالإجماع على ضرورة تأمين حرية الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأسرى الأعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني والتشريعي، وفي مقدمتهم مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية، وأحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعلى ضرورة إطلاق سراح النواب وقال: "لقد تقرر تشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان الدولي، لزيارة اسرائيل وفلسطين والاطلاع على أوضاعهم وتأمين الحماية القانونية لهم".

وتحدث الأحمد عن لقاء الوفد الفلسطيني برئيسة وزراء بنغلادش التي تقود الحزب الحاكم، وتمسكها بدعمها للقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، وتشديدها على عدم الاعتراف بدولة اسرائيل، واشار الى تأكيد أمناء الأحزاب في بنغلادش على رغبتهم بزيارة دولة فلسطين، وتوقيع اتفاقيات تعاون بين الدولتين.