جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الاداري الصادر بحق النائب عن كتلة التغيير والاصلاح حسن يوسف ثلاثة أشهر أخرى، حيث كان من المقرر أن يفرج عنه صباح اليوم، فيما ثبتت المحكمة الحكم الإداري بحق النائب ابراهيم دحبور لمدة ستة أشهر.

وتعتبر هذه المرة الخامسة على التوالي التي تجدد فيها سلطات الاحتلال الحكم الإداري بحق النائب يوسف.

يذكر أن سلطات الاحتلال  كانت قد اعتقلت النائب يوسف منذ  أكتوبر 2015 عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة بيتونيا (غربي مدينة رام الله).

في سياق متصل، ثبتت محكمة الاحتلال الحكم الإداري بحق النائب عن كتلة التغيير والاصلاح عن مدينة جنين د. إبراهيم دحبور، مدة 6 شهور، والذي اعتقل مساء الأربعاء 22  مارس الماضي، على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة "عرّابة" جنوبي غرب مدينة جنين (شمال الضفة المحتلة).