أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا، على أن ثلث الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر، ويعاني من الفقر والبطالة التي تجاوزت نسبتها 28%، وأكثر من 30% منها تتمثل بفئة الشباب خريجي الجامعات.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، في الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة وتنظمه منظمة العمل العربية، بمشاركة وحضور مدير عام منظمة العمل العربية فايز لمطيري، ووزراء العمل العرب، وممثلي العمال وأصحاب العمل العرب والوفود المشاركة.
وأشار الوزير إلى تدنى متوسط دخل الفرد الفلسطيني الذي يقل عن ألفي دولار، في المقابل يزيد دخل الفرد للمواطن الإسرائيلي الى 40 ألف دولار سنويا.
وطالب أبو شهلا المؤتمر بتقديم المساعدة الى الحكومة الفلسطينية ليس فقط من أجل إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، وإنما ايضا من خلال المشاريع المقدمة لتوفير فرصة عمل لأكثر من 400 ألف شاب وفتاة يرزحون تحت قسوة البطالة بكل افرازاتها الاقتصادية والنفسية والمعنوية والوطنية، مؤكدا ان هناك 320 الف أسرة تعيش تحت خط الفقر، وقال "إننا نحتاج الى مساعدة مالية على شكل قروض طويلة الأمد وبفوائد بسيطة، كما نحتاج الى فتح فرص للمنافسة على الوظائف في بلادكم من خلال استقبال حملة جواز السفر الفلسطيني".
وأضاف أبو شهلا "إننا نسعى الى منح شبابنا قروضا صغيرة دواره في حدود 15 ألف دولار للقرض مع فترة سماح وبفائدة لا تتجاوز 5% وهي لمشاريع التشغيل وليس للتوظيف، منوها الى عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على التوظيف، والتي من خلالها نخفض من معدلات البطالة، ونخلق فرص عمل للشباب وحياة كريمة من أجل تثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه.
وبيّن أبو شهلا "اننا نتطلع الى هذا المؤتمر بتوفير ما يقارب مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وسنضع الخطط العملية السريعة والمشاريع لمواجهة آفتي الفقر والبطالة، والعمل ضمن هذه الخطط والمشاريع لتطوير وتأهيل مراكز التدريب المهني التابعة الى وزارة العمل.
