اتفقت وزارة شؤون المرأة، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة في مدينة غزة، مع العديد من الأطر والمؤسسات النسوية على تنظيم  حملة وطنية للدفاع عن الأسيرات وجمع تواقيع على عريضة تضامن للدفاع عن حقوق الأسيرات، بحضور الوكيل لمساعد في وزارة المرأة أميرة هارون، ووكيل وزارة شؤون الأسرى بهاء المدهون، والعديد من مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات والأطر النسوية.

بدورها، أكدت هارون على ضرورة التحرك الجاد تجاه قضية الأسرى النساء، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية التي تجاوزت الخطوط الحمراء بحق الأسرى الفلسطينية عامة والأسيرات خاصة، مشددة على أهمية وجود موقف يواجه الصمت الدولي، ويوقف هذه المهزلة في ازدواجية التعامل.

وشدد المدهون على أهمية تفعيل قضية الأسرى والأسيرات على المستوى الوطني والدولي وتوحيد الجهود للدفاع عن هذه القضية والمطالبة بالإفراج عنهم.

ويذكر أن العريضة التي أعدتها وزارة شؤونن المرأة طالبت بتطبيق اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 وتحمل دولة الاحتلال لمسؤوليتها القانونية تجاه الأسرى والمدنيين الفلسطينين/ات، وطالبت الأمم المتحدة وهيئات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحسين شروط احتجاز المعتقلين الفلسطينيين ولوقف التعذيب وفتح السجون للمراقبين إلى حين الإفراج عنهم.

كما أكدت العريضة على ضرورة تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوربية- الإسرائيلية والتي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، لتحقيق التعاون الاقتصادي معها.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال تعتقل 55 امرأة فلسطينية، بما فيهن 12 طفلة، ومعتقلتان في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وتمارس بحقهن مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي حيث بلغ عدد المعتقلات الفلسطينيات  أكثر من 15,000 امرأة فلسطينية منذ العام 1967. حتى عام 2017