اكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ان إقرار الذمم المالية والعمل على تكريسها، ممارسة وثقافة في البنية المؤسسية والمجتمعية، إنما يأتي مكملا للرؤية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تستند في مجملها على الإستراتيجية الوقائية لمنع حدوثه وتوفير الآليات والإجراءات الكفيلة بذلك.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل "تعزيز فعالية منظومة إقرار الذمة المالية في فلسطين"، اليوم الاثنين برام الله، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ونائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نرجس سعيدان، ومستشار مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا زورانا ماركوفيتش، وبمشاركة وزير العدل اللبناني اشرف ريفي رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عبر كلمة مسجلة له، وعدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.
ونقل رئيس الوزراء تحيات سيادة الرئيس محمود عباس وتثمينه الكبير على هذا العمل الوطني الحيوي الممارس، لبناء نظام نزاهة وطنيّ، يحاصر الفساد المالي والإداري، ويردع الفاسدين والمتجاوزين، ويرسي مبادئ الشفافية والنزاهة.
وشدد رئيس الوزراء على ان تطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة على جميع فئات المجتمع، على الحاكم والمحكوم على حد سواء، سيكون أداة هامة في صون المال العام، وتفعيل دور الرقابة، موضحا أنه يجب أن ينفذ إقرار الذمم، بشفافية وسرية، وعلى نحو يشعر الموظف، بأنه جزء من منظومة عمل شاملة ومتكاملة لمكافحة الفساد والإفساد، بل وأنه شريك أساسي في تنفيذ مهمة وطنية سامية يتشاركها الجميع.
وقال الحمد الله: "الإفصاح المالي هو تحصين للموظف وللمال العام، وهو دليل على جدية عملنا وإلتزامنا بإجتثاث الفساد ومحاربة الفاسدين وإخضاعهم للقانون، في إطار يضمن إحترام حقوق الإنسان".
واضاف رئيس الوزراء: "في صلب الجهد المبذول لتكريس بنية مؤسساتية فاعلة تقوم عليها دولة فلسطين، دولة الحق والقانون، كان ولا يزال كل العمل، ينصب على بناء نظام نزاهة وطني في مجال العمل العام، يعتمد الشفافية والنزاهة والمساءلة، ولا يساهم فقط في تحصين المجتمع، بل والإنجازات والمشروع الوطني برمته أيضا من مخاطر الفساد وتبعاته".
وقدم الحمد الله الشكر لرئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وكافة العاملات والعاملين في هذه المؤسسة الهامة، على جهودهم الوطنية، مؤكدا على مواصلة توفير كل الدعم اللازم لتعزيز مكانتها، وتوفير إحتياجاتِها ومواردها، وفي ذات الوقت ضمان وتعزيز استقلاليتها لإنفاذ القانون.
وتمنى رئيس الوزراء التوفيق والنجاح لهذه الورشة في صياغة وبلورة التدابير اللازمة لتطوير نظم الإقرار والإفصاح المالي في فلسطين، شاكرا أيضا كافة الشركاء، والشبكة العربية لتعزيز النزاهة في الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على دعمهم ومساندتهم لعمل الحكومة الهادف إلى تطوير منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في فلسطين.
