طالبت اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة، وكالة الغوث الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع الموظفين الذين تعرضوا لخصومات مالية، من خلال صرف مساعدات لهم وفي مقدمتها السلة الغذائية.

وأوضحت  اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه على ضوء الخصومات  التي طالت رواتب الموظفين من قبل ووزارة المالية هذا الشهر، والتي طالت جميع الموظفين بدون استثناء بنسب مختلفة، حيث أن ما نسبته 40% منهم تلقوا رواتب أقل من 500 شيكل و30% تلقوا رواتب ما دون 1000 شيكل وهذا يعود إلى حجم القروض من هذه الشريحة الكبيرة، والتي حصلوا عليها إما لتكملة بناء منازلهم أو تعليم وزواج  أبنائهم  والتي تم استرجاعها من قبل هذه البنوك . 

وتابع البيان: "أنه في ظل هذا الواقع المرير وحسب تصنيف وكالة الغوث لبرنامج خط الفقر والذي قسمته لثلاث فئات منها الفقر والفقر المدقع والمطلق، فإن قانون وكالة الغوث يلزمها بتوجيه كافة خدماتها ومساعدتها وفي مقدمتها السلة الغذائية لكل موظف بالسلطة من هذه الشرائح الثلاثة".

ودعت اللجان الشعبية إلى ضرورة ترتيب لقاء عاجل مع مدير عمليات الوكالة لشرح ومناقشة الظروف الصعبة التي يمر بها الموظفين في قطاع غزة.

بدوره، قال المستسار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، إن "الإجراءات التي تتعلق برواتب الموظفين سيكون لها تاثير سلبي على شريحة معينة" مضيفاً " هناك إجراءات ومعايير معروفة تتخذها الأونروا في هذا الإطار ونحن ندرس الموقف ونقيمه على مدار الساعة"

ويشار إلى أن حكومة الوفاق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، نفذت مجزرة بحق رواتب موظفي السلطة بغزة، واستقطعت ما نسبته 40% من الرواتب، الأمر الذي رافقه ردود فعل شعبية ورسمية واسعة.

وعقبت الحكومة، بالقول: "إن الخصومات جاءت بسبب الحصار المالي الخانق المفروض على فلسطين، بالإضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام وإجراءات الاحتلال الرهيبة"، إلا أن العديد من المراقبين رفضوا تلك المبررات، مستدلين بذلك على أن الخصومات طالت موظفي غزة فقط دون الضفة الغربية.