أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر، أن عدد النواب الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجددًا  ليصل إلى (13) نائبًا، غالبيتهم يخضعون للاعتقال الإداري، متوقعًا أن يستمر استهداف النواب خلال الفترة القادمة.

 وقال الأشقر في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم  النائب المقدسي أحمد محمد أحمد عطون (52 عامًا)، بعد اقتحام منزله من مدينة البيرة،  والتي أبعد إليها من مسقط رأسه مدينة القدس قبل 7 سنوات مع النائبين محمد أبو طير، ومحمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة بحجة.

وأشار إلى أن النائب عطون كان اعتقل اكثر من مرة وأمضى ما يزيد عن 12 عامًا في سجون الاحتلال، آخرها في فبراير عام 2013 حيث أمضى 20 شهرًا خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري، وسحب الاحتلال بطاقته المقدسية، ومنعه من دخول القدس.

وأوضح أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ارتفعت بشكل متسارع خلال مارس الماضي، والذى شهد اختطاف (5) من النواب، من بينهم النائب سميرة الحلايقة من الخليل، والتي صدر قرار من المحكمة بالإفراج عنها بكفالة مالية، بينما اعاقت النيابة العسكرية تنفيذ القرار وقدمت استئنافًا لاستمرار اعتقالها.

وأشار إلى أن الاحتلال ومنذ يوليو 2006 اختطف 57  نائبًا، إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين، وباعتقال النائب حلايقه يكون جميع نواب كتلة التغيير والاصلاح في الضفة والقدس تم اعتقالهم ولأكثر من مرة، بما فيهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك.

واعتبر الأشقر أن اعتقال النواب سياسي بامتياز، وأنه يأتي استكمالًا لحلقات الضغط على حركة حماس لتتراجع عن مواقفها المتشددة تجاه أي صفقة قادمة، وكذلك التقليل من دور النواب الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة، وإبعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم.

وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين، لأن ذلك يعتبر مساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها.