بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع مجموعة خبراء فرنسيين، اليوم الأربعاء، مخرجات المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية، الذي عقد منتصف الشهر الماضي في مدينة رام الله.
واستعرض الأعرج أهم قرارات المؤتمر وما خرج عنه من توصيات، حيث قرر المشاركون في المؤتمر دعم كافة الأفكار ومقترحات المشاريع الخاصة بالهيئات المحلية والقطاع الخاص، وتوفير كامل المتطلبات الإدارية والقانونية للأطراف المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع.
وبين الأعرج أن الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية بقيادة وزارة الحكم المحلي، يعمل على تطوير برنامج عمل وخطة عملية وفي إطار زمني محدد، لتنفيذ كافة توصيات المؤتمر ومتابعتها.
ولفت إلى أن الوزارة ستقوم بمتابعة كافة المشاريع التنموية الاقتصادية المحلية التي ستعمل البلديات على تقديمها بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتوجيهها ومعرفة الجدوى الاقتصادية من المشاريع ودورها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بأقل التكاليف الممكنة، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم.
وشدد الأعرج على أن الوزارة تعمل على تأسيس وحدة التنمية والاستثمار في الوزارة لتكون الوحدة المركزية للمتابعة والإشراف وتوحيد الجهود من أجل مأسسة التنمية الاقتصادية المحلية ولتكون داعمة وموجهة لوحدات التنمية والاستثمار، التي ستشجع الوزارة الهيئات المحلية على استحداثها ضمن هيكلياتها لتكون منطلق، لاستقطاب المستثمرين وإنشاء الشراكات مع القطاع الخاص من أجل إقامة، وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية تسهم في تعزيز الإيرادات المالية للبلديات والمجالس المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
