أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن غزة، النائب في المجلس التشريعي جمال الخضري، عن مبادرة "تتضمن خطوات عملية لمحاولة إخراج الواقع الفلسطيني من أزمات الانقسام وما نتج عنها، بالإضافة إلى قضية الرواتب.

وتنص المبادرة التي أعلن عنها اليوم الأربعاء، على اعتماد جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة "الجدد العاملين حالياً في كافة الوزارات والقدامى" سواسية في الحقوق والواجبات، و عودة موظفي غزة القدامى إلى أعمالهم مع زملائهم الموظفين الجدد.

وتتضمن أيضاً الشروع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تبسط صلاحياتها على كل مناطق السلطة الفلسطينية، بحيث تعمل الحكومة على جلب الدعم المالي لتحقيق البند الأول المتعلق برواتب الموظفين كافة، على قاعدة حفظ الحقوق والمساواة في التعامل.

كما وتنص المبادرة، على البدء بالإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، بالسرعة الممكنة مع تهيئة الأجواء لإتمام الوحدة الوطنية.

فيما يطالب البند الأخير الحكومة التي سيتم تشكيلها، معالجة كافة الآثار المترتبة على الحصار والعدوان والاستيطان والجدار.

وبدأ الخلاف السياسي الفلسطيني بأحداث الاقتتال الداخلي بين عناصر حركتيّ فتح وحماس صيف العام 2007، التي تخللها عمليات إطلاق نار متبادل وخطف بين الطرفين، وانتهت تلك الأحداث الدموية بسيطرة حركة حماس على كافة المواقع الأمنية في قطاع غزة، وبعد هذا التاريخ بات القطاع بالكامل تحت سيطرة حماس.

وتلاها إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ، وإقالة حكومة إسماعيل هنية، والتي رفضت قرار الرئيس، معلنةً أنها ستواصل عملها كحكومة تسيير أعمال.

ومؤخراً اقتطعت الحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله ما نسبته 30% إلى 40% من رواتب موظفي السلطة بغزة، تبعه غضب شديد ومسيرات انطلقت في شوارع وميادين غزة والضفة، تعبيراً عن غضبهم تجاه مجزرة السلطة والحكومة بحق رواتبهم.