استنكر مؤتمر العمل العربي، مساء اليوم الأريعاء، الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير العمل مأمون أبو شهلا، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد" أحمد مجدلاني، والأمين العام لاتحاد عمال فلسطين حيدر إبراهيم، وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها بالجامعة العربية جمال الشوبكي، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة.

واختتم المؤتمر أعمال دورته الـ 44 بجملة من القرارات وهي كالتالي: تكليف المدير العام لمكتب العمل العربي بإعداد التقرير السنوي بشأن المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على أوضاع اصحاب الاعمال والعمال في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان وترجمة التقرير إلى اللغات المعتمدة في انشطة منظمة العمل الدولية لتعميمه على مؤتمر العمل الدولي المقرر في جنيف قريبا.

كما دعا المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وآلياته لوضع حد لهذه الانتهاكات، داعيا الوفود العربية والأعضاء العرب بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى بذل مزيد من الجهود وتكثيف الاتصالات على جميع المستويات ومواصلة دعم المطالب والاحتياجات الفلسطينية في المرحلة المقبلة.

وأشار وزراء العمل إلى أهمية العمل على تفعيل قرارات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورات 84 و 85 و 86 وكذلك الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي والتي من أهمها الطلب من منظمة العمل الدولية ارسال بعثة متخصصة للاطلاع على حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال منذ عام 1970 وحتى تاريخه.

وشدد علىأهمية القرارات الخاصة بدعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال والترويج له وأيضا دعوة منظمة العمل الدولية لعقد مؤتمر المانحين لدعم صندوق فلسطين للتشغيل لتوفير التمويل اللازم للصندوق.

وطالب الوزراء، منظمة العمل الدولية بتوفير الدعم اللازم لتفعيل الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال من اجل توفير فرص العمل لعمال فلسطين وكذلك متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بإدانة الكيان الصهيوني وممارساته اللاإنسانية واسترداد المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال.

وأكدوا الوزراء، على أهمية إيجاد رؤية عمل عربية مشتركة لإرساء تنمية مستدامة ترتكز على عدة محاور منها الاهتمام بتثقيف وتدريب المرأة في الريف وتمكينها اقتصاديا للقيام بدورها.

ودعا المؤتمر إلى إقرار برامج ومشاريع وطنية تنموية ذات فائدة عامة للأسر الأشد فقرا بما يوفر فرصا جديدة للعمل، مطالبا بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمزارعين خاصة الصغار منهم وكذلك إيلاء العناية المطلوبة لتدريب واسع للسكان الفقراء في الريف.

وقرر وزراء العمل، اعتماد نموذج تنموي عربي بديل ومستدام يرتكز على سياسة تنموية أكثر انفتاحا على الخارج وأحسن استخداما للتكنولوجيا الحديثة، وأكبر اعتمادا على المعرفة وأكثر تنوعا لمصادر النمو.

وأقر المؤتمر، كذلك تطوير المنظومة التعليمية من أجل تحسين آفاق التشغيل وتقليص الفجوة بين مخرجات المنظومة ومتطلبات أسواق العمل والتوجه نحو إرساء منظومة تعليم تضمن استدامة التنمية وتوفير فرص العمل وترتقي إلى مستوى المعايير الدولية المعترف بها.

وأشار المؤتمر إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تطوير طرق ومناهج التدريس ونظم التقييم وترسيخ مبدأ المساءلة والعمل على تفاعل أفضل للمنظومة التعليمية مع محيط الأعمال في المجالات الواعدة المتعلقة بالبحث والتطوير، وكذلك تطوير القطاع الخاص في مجال التعليم لتخفيف الاعباء على الدولة.

وأكد أهمية بناء مقومات منظومة تدريب مهني مستدام تتطلع إلى أرقى المعايير الدولية المعتمدة وتتوافق ومتطلبات المنافسة والانتاجية.

وتحدث المؤتمر عن أهمية تطوير الدور الريادي ومجالات تدخل منظمة العمل العربية لتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومنها المساعدة في توظيف الخبرات والكفاءات العربية والدولية في مجال ضبط السياسات والبرمجة والتقييم والمتابعة وغيرها.

وثمن المؤتمر جهود المدير العام لمنظمة العمل العربية في إطلاق الإصدارة الالكترونية الأولى للشبكة العربية لمعلومات اسواق العمل، داعيا الدول العربية والأجهزة الإحصائية العربية والمراكز الاحصائية الاقليمية للتفاعل مع إدارة الشبكة.

كما دعا، أطراف الانتاج الثلاثة والأجهزة الاحصائية العربية لموافاة منظمة العمل العربية بردودها حول نموذج بروتوكول التعاون في أقرب وقت بغية تحقيق الاهداف المنشودة للشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل.

كما قرر مؤتمر العمل العربي اعتماد تقرير لجنة تعزيز دور المرأة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة مع الأخذ بملاحظات اقرها المؤتمر العام لمكتب العمل العربي.