لا تزال المباني المتنقلة التي أقيمت بشكل غير قانوني قرب البؤرة الاستيطانية 'عمونا' المقامة على أراضي شرق رام الله التي تم إخلاؤها، في مكانها، رغم تعهد سلطات الاحتلال بإخلائها خلال شهر.

وأفادت مصادر من الداخل المحتل، بأن سلطات الاحتلال كانت قد وضعت 14 مبنى متنقلا (كارافان) في كانون الأول/ يناير بين مستوطنة 'عوفرا' وبين التلة كانت البؤرة الاستيطانية 'عمونا' مقامة عليها، ما يظهر أن ما حصل لا يعدو إعادة تموضع.

وقد وضعت هذه المباني المتنقلة كحل مؤقت للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية، والذين أعلنوا بدورهم أنهم لن ينتقلوا إليها، وبالنتيجة فإنه لا يسكن أحد في هذه المباني، كما لم يتم ربطها بشبكات البنى التحتية.

يذكر أن مصادر فيما يسمى 'الإدارة المدنية' كانت قد تعهدت بأنه سيتم إخلاء هذه المباني خلال شهر، ولكن مر منذ ذلك الحين نحو 3 شهور، ولا تزال المباني في مكانها.

وتدعي "الإدارة المدنية" أنه لم تصدر أوامر إخلاء لهذه المباني في أعقاب المصادرة على 'قانون التسوية'، علما أنه تم وضع المباني المتنقلة قبل أسابيع من المصادقة على القانون.

يشار إلى أن المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة 'عمونا' رفضوا السكن في هذه المباني المتنقلة، كما رفضوا السكن في مبان أخرى أقيمت لاستيعابهم. وكان المجلس الوزاري المصغر قد صادق في نهاية الشهر الماضي على إقامة مستونة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من 'عمونا'.

وتقول الإدارة المدنية إنه تم تجميد إنفاذ القانون بشأن البناء القائم في الضفة الغربية، ولذلك لم تصدر أوامر ضد البناء غير القانوني في مستوطنة 'عوفرا' التي يسري عليها 'قانون التسوية'. وكان قانون مصادرة الأراضي الخاصة للفلسطينية قد صودق عليه نهائيا بعد شهر من وضع المباني المتنقلة، وفي هذه الفترة لم تعمل سلطات الاحتلال على إخلائها.