أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن خوض الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، بقيادة الأسير النائب مروان البرغوثي، إضرابا مفتوحا عن الطعام في 17 أبريل الحالي؛ ما هو إلا رد عملي ومشروع على ممارسات الاحتلال المسعورة وغير المسبوقة بحقهم.
وقالت عشراوي في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية للمنظمة، اليوم الأحد، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف غداً الاثنين، إن الأسرى يمارسون حقهم المشروع في نيل الحرية، ويستخدمون الإضراب باعتباره أداة احتجاج سلمية في مواجهة التشريعات والقوانين العنصرية وتحدياً للتعنت الإسرائيلي وخروقاته المنافية لمبادئ الإنسانية.
وأضافت "إننا اذ نحيي وندعم هذه الخطوة البطولية والمشروعة نؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والمستمر في مساندة أسرانا البواسل ومتابعة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم، ونشدد على سعينا الحثيث لملاحقة إسرائيل قانونياً وسياسياً في المحاكم والمحافل الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، كما أننا نؤكد وقوف أبناء شعبنا ومؤسساته ضد كل إجراءات السجون وقرارات المحاكم العسكرية، وتشريعات وقوانين الاحتلال العنصرية والتعسفية".
وقالت: بعد 43 عاما من إقرار المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1974، يوم السابع عشر من نيسان من كل عام يوماً وطنياً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ومع اقتراب مرور 50 عاما على احتلال إسرائيل لشعبنا وأرضنا، ما زالت دولة الاحتلال تواصل نهجها العنصري والإجرامي، فها هي تختطف وتحتجز في زنازينها وسجونها 6500 أسير فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفلا، و13 نائبا في المجلس التشريعي، و18 صحفيا و800 أسير مريض، وما يقارب من 500 معتقل إداري، يعيشون ظروفا صعبة ومأساوية ويتعرضون يوميا لسياسية تعذيب منظمة وممنهجة، فهم ممنوعون من الزيارات العائلية ومحرومون من الخدمات الطبية والعلاجية والتعليمية ويخضعون باستمرار للاستجوابات القسرية والضرب والعزل الانفرادي والإذلال في مخالفة واضحة وصريحة للشرائع الدولية والانسانية.
وأشارت الى أن إسرائيل بمصادرتها الحق في الحرية لمليون حالة اعتقال منذ احتلالها عام 1948، وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها 13 قانونا ومشروع قانون تعسفي ضد الأسرى، تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960.
وطالبت عشراوي المجتمع الدولي، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئات الحقوقية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل وفوري للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين دون قيد أو شرط، ومحاسبتها ومساءلتها وملاحقتها قضائيا على جرائمها وخروقاتها المتواصلة والمتعمدة.
