يعاني "65" معتقلًا من حالات ذوي الإعاقة في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى يوم الأسير، من الإهمال الطبي المتعمد.

ولا يتمتع هؤلاء بأي حقوق تذكر كفلتها لهم اتفاقيات جنيف والاتفاقات الخاصة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتقال، ما يجعلهم معاناتهم مضاعفة.

ويقول رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن أعدادهم في السجون تزايدت بشكل ملحوظ في العامين الأخيرين.

ويوضح أن هذه التزايد جاء بفعل حالات الاعتقال بعد الإصابة على الحواجز الإسرائيلية على خلفية عمليات الطعن والتذرع بها في إطلاق النار على الشبان والفتيات.

وبين قراقع، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة كان قبل عامين (35) معتقًلا واليوم ارتفع إلى (65)، ونحن نقوم بما نستطيع للتخفيف من معاناتهم ، لكن نصطدم دائمًا بتعنت الاحتلال.

وأشار، إلى رفض الاحتلال طلبات الإفراج المبكر من حالات الإعاقة الشديدة، مثل الملف الصارخ للأسير منصور موقدة وغيره، وهو يرفض التعاطي مع ملفهم، وفي المقابل لا يوفر المقومات الأساسية والاحتياجات الخاصة لهم داخل السجون.

وأوضح، أن الأسرى من ذوي الإعاقة يرسلون بشكل مستمر رسائل حول احتياجات ملحة، مثل الأسير محمد براش والذي طالب بقدم صناعي بعد بتر رجله نتيجة الإصابة.

وأيضًا الأسير جلال الشراونة الذي طالب بكرسي متحرك بعد بتر قدمه وقمنا بما علينا بعد سجال مع مصلحة السجون. بحسب قراقع.

وأكد، أن ما يتعرضون له من ممارسات سلبية متعددة الأوجه اخطرها الإهمال الطبي والذي يحول حالات كان يمكن علاجها إلى حالات ذوي إعاقة، وكذلك يتسبب بمضاعفة معاناتهم.

ونوه، قراقع إلى أن الأشخاص الذي يعانون من أمراض نفسية يجب أن توفر لهم عناية خاصة حسب الاتفاقيات الدولية، لكن الاحتلال يزج بهم في زنازين انفرادية ما يفاقم آلامهم.

وقال رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين، إن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في سجون الاحتلال يدمي القلب، حين نقف عاجزين عن فعل أي شيء لأجلهم.

وأضاف: "نؤكد في المحافل الدولية والمحلية على أن ملفهم لا يحتمل التأخير، وهو ليس من الملفات التي يمكن للأسرى أن يصبروا فيها لفترات طويلة خاصة".

وطالب أبو سيفين بالإفراج المبكر عن هؤلاء، وأن يكونوا على سلم الأولويات لدى الجميع، مشيرًا إلى أنه تصلهم رسائل قاسية عن معتقلين من ذوي الإعاقة يتمنون الموت للخروج من معاناتهم .

وأوضح، أن الإهمال الطبي والاعتقال بعد الإصابة هما عاملان أساسيان بزيادة أعدادهم، ما يتطلب تحقيق مجلس حقوق الإنسان في هذه القضية لما تحمله من انتهاكات جسيمة.

يشار إلى أن اليوم تحل ذكرى يوم الأسير وبهده المناسبة قرر أكثر من 1500 أسيرًا خوض إضرابًا مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بإنهاء العزل داخل السجون ووقف الاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ويلجأ الأسرى عادة لمثل هذه الخطوة بعد نفاد كافة الخطوات النضالية الأخرى، وعدم الاستجابة لمطالبهم عبر الحوار المفتوح بين الاحتلال واللجنة النضالية التي تمثلهم.

يذكر أن 6500 أسيراً يقبعون في السجون الإسرائيلية ، بينهم 57 امرأة و300 طفل، وسط إهمال طبي متعمد وانتهاكات وحرمان لأبسط حقوقهم.