نفسي عازفة عن اجتياز الخط الأخضر مستفيداً من تسهيلات العمر دون حاجة لتصريح إسرائيلي. حتى العام 2000 اجتزت وتجولت، رأيتُ وكتبت عن «مذاق» المرّات الأولى للمكان القديم.
لهذا العزوف استثناء واحد، هو الوقوف على صهوة «الكرمل» بعد عام على رحيل درويش، مدفوعاً بعبارته في زيارته الأخيرة إلى حيفا: «كل ما كان منفى يعتذر من كل ما لم يكن منفى».. واستثناء آخر هو زيارة غزة عام 2006، وقت إعلان نتائج الانتخابات البلدية، ولا أظنني سأزورها مرة سادسة أو سابعة، قبل أن تعود إلى «الفضاء الفلسطيني» حسب تعبير صائب عريقات في ندوة يوم 10 أيار الجاري.
أيضاً، نفسي عازفة عن المشاركة، غداً، في إحياء مرور 67 عاما على النكبة، حسب برنامج اللجنة الوطنية العليا الخاصة بإحياء النكبة، بمسيرة من ضريح عرفات إلى ميدان عرفات.
لكن، حضرتُ في ساحة المنارة عام 1998 تجمعاً شعبياً ضخماً، تحدث فيه أبو عمار ومحمود درويش، بمناسبة خمسينية النكبة.
ما أرجوه، غداً، أن تلتزم المسيرة بتوصيات اللجنة الوطنية العليا برفع علم فلسطين وحده، كما يرفعه الفلسطينيون في إسرائيل هذا العلم وحده لا شريك له، حتى في ساحة رابين بتل أبيب.
سيرفعون في مسيرة الغد 67 مفتاحاً، بعضها حقيقي والآخر رمزي على عدد السنوات النكبوية، ولافتات على ورق مقوّى «أنا من..» أنا ولدت في طيرة ـ حيفا 1944.
كتب الزميل عادل الأسطة، في «أيام» الأحد، عن «أدب العائدين: خيبة العائد» وهو، أيضاً، لاجئ، ولاحظت أن الذين «عادوا» بعد أوسلو لم يغادر منهم من كان «ابن نكبة» لكن من كان منهم «ابن نكسة» واحتلال 1967 فقد زاروا مناطق السلطة (الجزء المتاح من الوطن ـ حسب أحمد دحبور) وعادوا إلى المنفى!
الأوّلون كتبوا عن مدنهم وقراهم القديمة قبل النكبة 1948، والآخرون كتبوا عن مدنهم وقراهم التي غادروها بعد النكسة 1967. هل تغيّرت؟ كم تغيّرت؟ 
لا بأس، فالعودة صارت ثلاث عودات. هناك لاجئون من النكبة إلى مخيمات الشتات العربي، وهؤلاء يصرّون على «العودة» إلى مخيماتهم المدمرة، وايضاً إلى أرض البلاد. هناك عائدو ما بعد أوسلو إلى «الجزء المتاح» من فلسطين، ومعظمهم من ضحايا النكبة.. لكن أهم حركة «عودة» هي مسيرات الفلسطينيين في إسرائيل للمطالبة بالعودة إلى قراهم المهجرة والمدمّرة.
كان عرفات تحدث بعقلانية عن حق العودة إلى فلسطين القديمة «بما لا يخلّ بتوازن إسرائيل الديمغرافي، أي بالغالبية اليهودية لدولة إسرائيل. هذا حديث عقلاني مرّ مرور الكرام.
لكن، عندما تحدث أبو مازن، آخر القادة الفلسطينيين من ضحايا النكبة، وقال: أتنازل عن العودة إلى صفد، لكن لا أتنازل عن الدولة الفلسطينية، فقد تعرّض للانتقاد من بعض الجهات، علماً أن حق العودة فردي وجماعي.
عندما نشر مركز خليل الشقاقي، قبل سنوات، دراسة مبنية على استطلاع رأي حول العودة، وفي خلاصته أن نسبة قليلة من لاجئي لبنان وسورية والأردن مستعدة للعودة «والعيش تحت حكم إسرائيل»، تعرض مكتبه «للمهارشه» في الأقل.
في دفاعه عن إيجابيات أوسلو، لاحظ عريقات أن من بينها عودة فلسطين إلى «الخارطة الجغرافية» وكان الحريّ به القول «الخارطة السياسية» لأن حدود فلسطين الدولة لم يتم ترسيمها فعلياً وتفاوضياً، بل سياسياً (على خطوط 1967).
أتابع نشرات الشرطة الفلسطينية حول حركة عبور الجسور من الاتجاهين، وهي بوجه عام تشير إلى توازن بين «المغادرين» و»العائدين»، أي لا توجد «هجرة سالبة» فلسطينية من مناطق السلطة، لكن في الفترة الأخيرة لوحظت زيادة في حركة العودة إلى أرض البلاد، أو الدولة المستقبلية الفلسطينية.
يتحدثون عن العامل الديمغرافي في الصراع، لكن الفلسطينيين يحسبونه من النهر إلى الخط الأخضر، والإسرائيليين من النهر إلى البحر (نسبة الفلسطينيين واليهود في أرض ـ فلسطين).
كان الرئيس كلينتون قد اقترح خمس تخريجات لحل مشكلة العودة، أقلها حق عودة رمزية إلى ما صار «إسرائيل» وأكبرها حق عودة لدولة فلسطين.
أعتقد أن هناك تخريجاً آخر، هو ممارسة الفلسطينيين حق العودة إلى السلطة أو إسرائيل لمدة عشر سنوات، ومن ثم يجري استفتاء بين جميع السكان الفلسطينيين والإسرائيليين، وحسب النتيجة يكون الحل الفدرالي أو الكونفدرالي.. أو دولة واحدة على مراحل.
يتحدثون بيننا عن الحاجة إلى «استراتيجية جديدة» وبالذات لتطور السلطة دولة.. لكن لا يتحدثون عن استراتيجية جديدة لحق العودة.
تبقى الاستراتيجية الفلسطينية الحقيقية هي «البقاء» ومنها أن العمال الفلسطينيين ينتظرون فجراً عبور البوابات الإسرائيلية للعمل.. والعودة ولكن إلى قراهم!
نحن هنا.. باقون هنا.
حسن البطل