شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخير من اجراءاتها ضد رجال الأعمال والتجار في قطاع غزة لا سيما أثناء تنقلهم عبر معبر إيريز/ بيت حانون شمال قطاع غزة أو إعاقة ادخال المواد التي يقومون باستيرادها من الخارج عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.
ووصلت ذروة الاجراءات والمعيقات ضد رجال الأعمال والتجار في الأسابيع الأخيرة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ العام الجاري عدد ليس بالقليل من رجال الأعمال والتجار أثناء تنقلهم على معبر إيريز شمال قطاع غزة، فيما منعت آخرين من السفر عبر المعبر، حيث أوضحت مصادر لإحدى الوكالات المحلية أن أكثر من 50 تاجراً ورجل أعمال منعوا من السفر عبر معبر إيريز.
ودفعت تلك الاجراءات إلى إثارة العديد من التساؤلات لدى المجتمع الفلسطيني وخصوصاً المهتمين بالجانب الاقتصادي، حيث أجمع التجار ورجال الأعمال على أن هدف ذلك هو العمل على انهيار ما تبقى من منظومة اقتصادية في قطاع غزة.
ومنعت إسرائيل كذلك رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق ادخال البضائع لغزة المهندس رائد فتوح اضافة إلى منعها لوكيل وزارة الشؤون المدينة ناصر السراج من الدخول لإسرائيل.
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد المقاولين في محافظات غزة "نبيل أبو معيلق"، إن الملاحظ في الآونة الأخيرة هو قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال ومنع العديد من التجار من السفر عبر معبر إيريز، دون أسباب تذكر.
وأوضح أبو معيلق أن هدف سلطات الاحتلال من تلك الاجراءات هو التأثر على الاقتصاد الفلسطيني المنهار أصلاً في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه والكثير من رجال الأعمال والتجار تواصلوا مع الشئون المدنية من أجل حل الاشكالية.
هذا ويبقى الاقتصاد والمواطن الفلسطيني هو المتضرر الأول والأبرز من تلك الاجراءات كون أن الكثير من السلع والمواد الضرورية انضمت إلى قوائم المنع من الاستيراد، وفاقم منع كبار التجار ورجال الأعمال من السفر الوضع سوءً.
