هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي تتوفر لها الظروف ومقومات إنهاء الانقسام.
ساعة الانقسام توقفت، بغض النظر عن الأجواء السلبية التي تسود الوضع الفلسطيني، منذ ان اتخذت حكومة الوفاق القرار بالخصم من رواتب الموظفين.
لا ضرورة للسؤال حول الاتفاقيات السابقة، فتلك تمت في ظروف ووفق موازين قوى وحسابات مختلفة كما هو عليه الحال اليوم، فما كان يصلح بالأمس قد لا يصلح اليوم، بخلاف بعض القراءات التي تتسم بالسلبية ازاء ما ورد في خطاب عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، فقد تضمن خطابه رسائل إيجابية واضحة. الشروط التي طرحها الحية، ليست شروطا بما تعنيه الكلمة، وانما هي عملياً طلبات بأن تتراجع حكومة الوفاق عن الخطوات التي اتخذتها حتى اللحظة فيما يتعلق برواتب الموظفين، او فيما يتعلق بموضوع تشغيل محطة توليد الكهرباء.
من غير المتوقع ان يكون رد حماس، متجاهلا كرامة وكبرياء الحركة، ولكنه في الجوهر يتجه نحو التوافق مع خارطة الطريق التي طرحها الرئيس وينتظر جواباً عليها بنعم او لا.
من المرات القليلة التي يصدر فيها اعتذار من الناطق الرسمي باسم حماس فوزي برهوم، وعلنياً إزاء الإساءة للرئيس التي صدرت عن بعض أعضاء ومناصري حركة حماس إبان الاحتجاجات على قرار خصم الرواتب. الاعتذار اتخذ طابعاً فرديا، اسنده باعتذار مماثل الدكتور احمد يوسف، الأمر الذي يعكس نظرة جديدة. اذ تعودت قيادات الحركة الإساءة للرئيس والحديث عن عدم شرعيته، ولا داعي بالتذكير بأقرب هذه التصريحات التي كان آخرها على لسان الدكتور صلاح البردويل الذي صدرت عنه تصريحات إيجابية متوازنة بعد لقاءات وفد من الحركة مع عضوي اللجنة المركزية لفتح روحي فتوح واحمد حلس. ينطوي ما تحدث به البردويل الذي اشار الى توافقات لم تستكمل بعد، ولن يكون مستبعداً ان يتم استكمالها خلال المدة التي حددها الرئيس في الخامس والعشرين من هذا الشهر.
على خط مواز تتحرك قطر ووفق مبادرة سابقة، تأخرت عن الرد عليها الى ما قبل نحو عشرة ايام. والى جانب ذلك وعلى صلة بالأمر يجري إعادة تلميع المبادرة السويسرية بشأن رواتب موظفي حركة حماس. ما يجري من مداولات بعيداً عن الإعلام، يشير الى ان الوفد السداسي الذي شكله الرئيس من أعضاء اللجنة المركزية ينتظر نتائج اللقاءات التي يجريها كل من فتوح وحلس. حتى يأتي للتوقيع في اطار احتفالي، بما يلبي موقف الرئيس الذي يطرح معادلة النعم او اللا بدون حوارات جديدة من قبل لجنة مركزية فتح. من الواضح ان حركة حماس قد أدركت عمق الأزمة، والظروف والعوامل الدولية والإقليمية والعربية الضاغطة على السلطة وعلى الوضع الفلسطيني برمته. وتدرك حماس اليوم اكثر من اي وقت مضى، أبعاد الخطر الشديد الذي تحدث عنه الرئيس عباس واستخدمه في إطلاق تهديداته الجدية، لإنقاذ الوضع الفلسطيني بأقل الخسائر الممكنة، وتدرك حماس ان ثمة قرارا دوليا وعربياً واقليمياً بوضعها على لائحة الشطب السياسي، ما لم تتحرك الحركة نحو الاندراج في النظام السياسي الفلسطيني وفق شروطه، مع الاحتفاظ بمواقفها واستراتيجياتها، وحتى معارضتها للعملية السلمية واتفاقية اوسلو.
المعادلة المطروحة، التي طرحها خليل الحية، تتصل بما الذي توافق عليه حركة حماس، مما طرحه الرئيس، وله صلة بالمبادرة القطرية.
الحديث عن المبادرة القطرية، يتصل بالاستعجال في تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، اي برنامج الرئيس، وبأن تسلمه حماس الحكم فعليا لحكومة التوافق الوطني، ثم تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعد ستة اشهر. موضوع المجلس الوطني، من المرجح ان تكون له صيغة مختلفة وآليات ومواعيد مختلفة.
هذا يعني ان الحوارات التي تتم من خلال فتوح وحلس، ستشمل أيضا الاتفاق على كيفية إخراج ما يتم الاتفاق عليه، بدون ان تشعر حماس بأنها تخلت عن كبريائها، واختارت الخضوع لشروط الرئيس عباس واللجنة المركزية. من المهم جدا، ان لا تبدو المسألة على انها محكومة لمعادلة منتصر ومهزوم، او ان تبدو حركة حماس وفصائل اخرى على انها تزحف على بطنها توسلاً للخلاص من قدر يعتقد البعض انه اصبح محتوماً، لذلك فإن مطالبة حماس بأن يكون الاتفاق وطنيا اي بحضور ومشاركة فصائل العمل الوطني، تبدو انها مطالبة منطقية ومقبولة.
نعم من الافضل للجميع ان يتخذ الاتفاق طابعا وطنيا، حتى لو كان انضاجه من خلال حوارات ثنائية بين فتح وحماس، ذلك ان المسؤولية الوطنية والمصلحة الوطنية تقتضي عدم التضحية بأي فصيل وبأية امكانيات فلسطينية، خصوصا في ظل المجهول القادم.
اذن، موضوع انهاء الانقسام لم يكن له علاقة لا بالرغبة ولا بالنوايا ولا بالمناشدات، وانما يتصل في الجوهر، بكون ذلك يشكل استحقاقاً وطنياً لا مجال لتجاهله والابقاء على حالة الانقسام.
ومرة أخرى بعد الألف، افترض بداهة، ان تتوفر لدى كل القوى الفلسطينية القناعة بأن استعادة الوحدة وإعادة غزة الى غلاف السلطة، تستحق ان يضحي الكل الفلسطيني من اجل تحقيقها، الانقسام كلف الفلسطينيين اثماناً باهظة رغم انه يشكل خسارة صافية للقضية، فكيف وما هو الثمن الذي يتطلبه هدف إنجاز الوحدة الوطنية ووحدة المؤسسة والقرار وبناء شراكات على أسس جديدة؟