أكدت وزارة الخارجية على أن الشهيد صهيب مشاهرة، الذي ارتقى يوم أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مفرق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، بذريعة محاولة دهس جنود، هو ضحية لـ"لعبة الموت" التي يمارسها جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين.

واستنكرت الوزارة في بيان صحفي، عملية الاعدام الميدانية التي راح ضحيتها الشهيد مشاهرة (21 عاما) من بلدة السواحرة، بقولها: باتت هذه الجريمة تتكرر يوميا في الشوارع الفلسطينية المحتلة، وتضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم المشابهة التي سقط ضحيتها مئات الفلسطينيين بين شهيد، وجريح وبالذريعة نفسها، منوهة إلى أن وسائل الاعلام الإسرائيلية لم تركز عليها، ولم تبرزها، كما جرت العادة في نشراتها الاخبارية، كما أن الصور التي عرضتها وسائل الاعلام الاسرائيلية، تبين بوضوح أن السيارة التي كان يستقلها الشاب تضررت بشكل كبير من الجهة الأمامية، بعد اصطدامها بحافلة باص عالية، وكبيرة، ما يدلل أن ما حدث قد لا يعدو كونه حادث سير عرضيا.

وشددت على أن عمليات الاعدام الميداني للفلسطينيين على الطرقات، والحواجز المنتشرة على مداخل البلدات، والمدن والمخيمات الفلسطينية، هي عبارة عن "تعليمات رسمية من المستوى السياسي، وأحكام مسبقة بالقتل، لا يتردد جنود الاحتلال بتنفيذها، في لعبة موت دموية، وتسلية على حساب حياة المواطن الفلسطيني.

وأضافت، "لدرجة أصبح معها هذا المواطن هدفا للرماية، ومشروع شهيد منذ لحظة خروجه من منزله، خاصة أن الأمر برمته يعود الى تقدير جندي احتلالي مذعور، وغير مقتنع بشرعية وجوده على هذه الأرض، ولا يعلم أحد ما يدور في مخيلته ونفسيته".

وحذرت الوزارة من خطورة التعامل مع عمليات الاعدام الميداني المتواصلة، والشهداء الذين يسقطون جراءها، كأحداث يومية عابرة ومألوفة، وكأرقام في إجمالي الاحصائيات الأسبوعية، أو الشهرية، كما تطالب المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة بسرعة توثيق هذه الجريمة توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية، والوطنية، المختصة، في مسعى ضروري لمحاسبة ومساءلة المجرمين، والقتلة.

وطالبت مجلس الأمن الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا من بطش الاحتلال، وغطرسته، ودعت مجلس حقوق الانسان الى الوفاء بالتزاماته، ومسؤولياته تجاه حقوق الانسان الفلسطيني، وفي المقدمة منها حقه في الحياة.