بحث قانونيون ومختصون من قطاع غزة، واقع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بالتعاون مع جمعية مركز المغازي الثقافي، اليوم الخميس، في مخيم المغازي حضرتها نخبة من الشخصيات الوطنية والفعاليات المجتمعية في محافظة دير البلح، وسط قطاع غزة.
وبهذا الصدد، أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني أن المركز ماضٍ في متابعة جرائم الاحتلال الاسرائيلي في حق الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي وبخاصة في متابعة إضرابهم المطلبي لتحسين شروط اعتقالهم ووقف الانتهاكات بحقهم وحق ذويهم.
وأشار إلى هذا الجهد يتعلق أيضا بمتابعة ما تقوم به قوات الاحتلال من تشريعات تنتهك حقوق الأسرى التي كان اخرها تشريع قانون التغذية القسرية في حق المضربين عن الطعام.
وبين أن ذلك يمثل انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي وحقوق الانسان، داعيا إلى ضرورة مساندة الاسرى للحصول على مطالبهم العادلة والمشروعة، لاسيما وأن موضوع الأسرى في سجون الاحتلال هو سياسي بامتياز وأنهم أسرى على خلفية نضالهم من أجل الحرية وتقرير المصير الذي كفلته العديد من المواثيق الدولية.
وأشار إلى أن المركز وعددا من مؤسسات حقوق الانسان يتابعون المذكرات القانونية التي قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن هذه الملفات تتمثل بملف العدوان عام 2014، والحصار على غزة، والاستيطان، وجدار الفصل العنصري بالضفة والقدس، والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف أن الحصار المفروض على حرية حركة الأفراد والبضائع هو حصار غير مسبوق في التاريخ وغير أخلاقي ويعد جريمة حرب ترتكب بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح الصوراني أن العام الحالي 2017 هو الاسوأ في تاريخ الشعب الفلسطيني لما يعاني منه جراء الحصار والانقسام.
وقال: إن استعراض هذا الواقع الصعب ليس بحثا عن الإحباط، إنما من باب إدراك أي واقع نعيش، وأن لدينا قضية عادلة ومشروعة تستحق التضحيات السابقة واللاحقة.
كما دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود على كافة الأصعدة، من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي ورفع الحصار وانهاء الانقسام.
