قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة الوطنية لمتابعة ملفات محكمة الجنايات الدولية واصل أبو يوسف "إن الجانب الفلسطيني سيرفع ملفي العدوان الإسرائيلي على غزة والاستيطان للمحكمة الشهر المقبل".
وأضاف في تصريح له الأربعاء أن اللجنة التي تعد الملفيْن في حالة اجتماعات مكثفة ضمن استعداداتها لتقديمهما، وقد أوشكا على الإنجاز نهائيًا.
وأكد أبو يوسف أن التحضيرات جارية لتقديم الملفين خلال يونيو المقبل كحد أقصى، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني ينظر بأهمية إلى نتائج التحقيق الأولي الذي فتحته المدعية العام للمحكمة في جرائم "إسرائيل" بالأراضي الفلسطينية.
لكنه شدد على أن تقديم الملفيْن للمحكمة غير مرهون بنتائج هذا التحقيق أو انتظارها، بالرغم من أهميتها بالنسبة للجانب الفلسطيني.
وأصبحت دولة فلسطين في الأول من أبريل المنصرم، عضوًا رسميًا في المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر عضو لجنة الجنايات أن تقرير "كسر الصمت" الإسرائيلي الذي ضم اعترافات لجنود الاحتلال بالقتل المتعمّد للمدنيين خلال العدوان الأخير على غزة، يشكل إضافة مهمة جدًا لملف العدوان الإسرائيلي.
كما قال "الاستيطان والعدوان جريمتان وهذا ما تؤكد عليه كافة القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، ولذلك نحن لسنا قلقين بشان سير الملفين ومحاكمة الاحتلال على جرائمه، واتخاذ المحكمة القرارات المناسبة تجاهه".
وتابع "وبعد أن أصبحنا عضوًا في المحكمة الجنائية فإننا نمضي قدمًا في اجتماعات متواصلة لتقديم ملفات أخرى لها، وقد اتفقنا مع محامين دوليين على مستوى عال في مكتب للدفاع عن الملفات الفلسطينية التي ستُحال إلى المحكمة".
كما أكد أن قيادة السلطة الفلسطينية مقتنعة تمامًا بعدالة القضية والحقوق الفلسطينية على الصعيد الدولي.
وفي موضوع استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، قال أبو يوسف: هناك نقاشات واجتماعات تقودها فرنسا مع عدة جهات، لبلورة مشروع قرار سيُقدم لمجلس الأمن الدولي، لاستئنافها.
ولكنه أكد أن الجانب الفلسطيني أبلغ وفي ظل ما يُنشر حول هذه المبادرة والمساعي الأوروبية الأمريكية، بأن أي مبادرة يجب أن تستند على مسئلتيْن رئيسيتيْن.
وأوضح أن المسألة الأولى هي: أن تستند هذه المبادرة على الحقوق الشاملة للشعب الفلسطيني، والتي أقرتها الجمعية العام للأمم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقامتها، وحق العودة وتقرير المصير.
والمسألة الثانية-بحسب مستشار الرئيس- هي تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
واستطرد "أما أن تكون مفاوضات من أجل مفاوضات، فلا نعتقد أن يكون هناك إمكانية لذلك، خاصة وأننا نتحدث عن حكومة يمينية متطرفة واستيطانية أيضًا".
وكان مسئولون أوروبيون أكدوا مؤخرًا وجود مساعي لاستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و"اسرائيل، بمبادرة من فرنسا بالتنسيق مع واشنطن، وهي نسخة عن سابقتها، وفق ما وصفها أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة.
