أدان نائب الأمين العام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، رفض الحكومة البريطانية تقديم اعتذار رسمي عن إعلان وعد "بلفور" الذي منحت بموجبه فلسطين التاريخية وطناً قومياً لليهود، معتبراً البيان البريطاني بمثابة إعلان وعد جديد لاستعمار فلسطين، وضوء أخضر لسلطات الاحتلال لاستكمال عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الذي بدأت منذ مائة عام.
ووصف النائب أبو ليلى، في تصريح له اليوم الأحد، هذا البيان بالإهانة للشعب الفلسطيني، والانحياز الصريح إلى جانب الاستعمار والعسكرة والقمع والظلم على حساب قيم العدالة والحق في تقرير الشعوب لمصيرها.
وأضاف: "إن تعبير بريطانيا عن فخرها بإقامة وطن قومي لليهود واقتلاع شعب أخر من وطنه الأصليهو عار سياسي وقانوني وأخلاقي سيلاحق بريطانيا حتى قيامها بالاعتذار، وهو انكشاف للعقلية الاستعمارية الاحلالية المتأصلة المتمادية بالظلم التاريخي الذي ألحقته بشعبنا"، محذراً من شيوع الخطاب السياسي الديماغوجي والشعبوية التي اعتبرها العداء الحقيقي للسامية.
وتابع أبو ليلى: "بدلاً من أن تضطلع بريطانيا بمسؤولياتها القانونية والسياسية في الاعتذار لشعب فلسطين، وتصحيح أخطائها التاريخية، وعدم التورط أكثر بمشروع الاحتلال الاستعماري العنصري، تمعن بريطانيا اليوم بالاستقواء على الشعب الفلسطيني وتعزيز الحصانة التي منحتها لقوة الاحتلال عبر السنين، ودعم مشروعها المتسق مع ما جاء وعد بلفور المشؤوم."
وشدد على أن "شعبنا هو شعب متجذر في أرضه التاريخية وأرض أجداده منذ آلاف السنين"، محذراً من إصرار بريطانيا بشكل متعمد على تكريس تسميتهم بـ "الطوائف غير اليهودية".
وأردف: "أن الإنكارالسياسي لحق الشعب الفلسطيني بصفتهم السكان الأصليين في العيش بوطنهم وتقرير مصيرهم، والتملص من الاستحقاقات المترتبة على بريطانيا، لا يغير من حقيقة أن شعبنا ثابت وصامد على أرضه ولن يسمح باقتلاعه منها مرة أخرى، وسيقاوم بكل الطرق الممكنة والمشروعة لاسترداد حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصيروالحرية وتجسيد سيادة دولته وعاصمتها القدس".
وأكد أبو ليلى، على أن "تشجيع أية خطوات نحو السلام من قبل بريطانيا يجب أن يبدأباتخاذ خطوات عملية بالاعتراف بالظلم التاريخي الذي ألحقه بشعبنا والاعتذار له والانتصاف لضحاياه، والاعتراف بدولة فلسطين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق حل الدولتين الذي تنادي به".
ودعا الشعب البريطاني وحملات المقاطعة إلى تكثيف جمع التواقيع على وثيقة رفض "وعد بلفور" لتقديمها للبرلمان البريطاني لنقاش "الوعد" والاعتذار عليه.
وفي ذات السياق، أكد أبو ليلى على ضرورة إعادة ترتيب الأوراق الفلسطينية والأولويات الوطنية في ظل الأخطار المحدقة بمصير الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام البغيض وتكثيف المقاومة الشعبية على الأرض من أجل أن يدفع الاحتلال ثمن احتلاله وجرائمه.
وطالب أبو ليلى بتوسيع رقعة المقاطعة وإنزال العقوبات بإسرائيل، وملاحقة الاحتلال ومحاسبته في المنابر والهيئات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.
