أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، أنه تم القبض على عصام دربالة، رئيس مجلس شوري “الجماعة الإسلامية”، (أحد مكونات التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي)، بناء على قرار من نيابة أمن الدولة العليا.

وقالت في بيان إنه “تنفيذاً لقرار نيابة أمن الدولة العليا، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدعو محمد عصام الدين دربالة “القيادي بالجماعة الإسلامية” من خلال إحدى الأكمنة المُعدة لضبطه حال تواجده بمحافظة قنا (جنوب)”.

وأوضح البيان، أنه من خلال “تفتيش مسكنه بمدينة المنيا (وسط)، عُثر على بعض الأوراق التنظيمية الجاري فحصها”.

وكانت قيادات من الجماعة، أعلنت، في وقت سابق الاربعاء، القبض على “دربالة”، الذي يشغل أعلى منصب قيادي بها، وهو منصب رئيس مجلس شورى الجماعة.

من جانبه، اعتبر طارق الزمر، القيادي بالجماعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “اعتقال عصام دربالة تصعيد خطير له مبرر ويدل على غياب العقل، خاصة أنه من أهم دعاة السلمية”.

فيما وصف محمد حسان، مدير المكتب الإعلامي للجماعة، “دربالة”، عبر تغريدة على موقع “تويتر” بأنه “أحد أهم صمامات الأمان في الجماعة الإسلامية”.

الأمر نفسه قاله أسامة رشدي، القيادي بالجماعة، وحزب “البناء والتنمية” (الذراع السياسية للجماعة) عبر تغريدة على “تويتر”، قائلاً إن “اعتقال عصام دربالة قرار أحمق، فالرجل صمام أمان، وداعي بإخلاص للسلمية، ولكنه مناضل صلب، لم يقبل المساومة في الانحياز للثورة رغم المساومات.. اعتقال دربالة لن يزيد حزب البناء والتنمية إلا تمسكا بخطه السياسي المعارض….”.

وأضاف: “تعرض حزب البناء والتنمية لضغوط (لم يوضحها) لحمله على الانسحاب من التحالف الوطني. القضية ليست تحالفنا مع الإخوان. نحن مع شرعية الشعب وتحقيق مطالب الثورة”.

و”التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” تأسس مع بدء الاعتصام في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” نهاية يونيو/ حزيران 2013، ويضم جماعتان و8 أحزاب و22 حركة شبابية ونسائية، أبرزها أحزاب “البناء والتنمية”، “الأصالة”، و”الحرية والعدالة” (الذراع السياسية لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي)، والذي تم حله بقرار قضائي نهائي في أغسطس/ آب الماضي، إلى جانب الجبهة السلفية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قضت محكمة مصرية، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار “الجماعة الإسلامية” المعارضة للسلطات الحالية، كـ”منظمة إرهابية”.

ونشأت “الجماعة الإسلامية” بمصر أوائل سبعينيات القرن الماضي، وتدعو إلى الجهاد، لإقامة الدولة والخلافة الإسلامية، وانتشرت بشكل كبير في محافظات الصعيد، قبل أن يتم القبض على أغلب أعضائها ووضعهم في السجون لسنوات، شهدت مراجعات فكرية نبذ فيها أعضاء الجماعة “العنف”.