صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قانون هيئة البث العام بصيغته المعدلة بموجب التفاهمات التي توصل إليها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته، موشي كحلون، حيث سيتم تأجيل إطلاق البث للهيئة إلى 15 مايو القادم.

وصادقت اللجنة الخاصة على قانون هيئة البث العام مساء أمس، على التعديلات، وعليه تم عرض مشروع القانون، اليوم، للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث من المتوقع أن تعلن الكنيست في الأسبوع القادم عن إقامة أتحاد جديد لقطاع الأخبار والذي سيعمل بشكل منفصل عن هيئة البث العام.

وبالأمس، صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون المحتل، حيث صوت لجانب القانون 44 نائبا، بموجب القانون سيتم تأجيل إطلاق البث إلى 15 مايو، كون إجراءات تشريع القانون يجب أن تنتهي في نهاية أبريل الجاري، وهو الموعد السابق الذي حدد لإطلاق البث.

وكان قانون هيئة البث العام قد خلق أزمة ائتلافية لأسابيع وهدد بحل الحكومة، إذ لوح نتنياهو بتقديم الانتخابات العامة في حال استمر كحلون في الإصرار على موقفه الرافض لإغلاق هيئة البث العام.

وكان كحلون قد طرح خطة إطلاق هيئة البث العام، بنهاية أبريل المقبل، لكن نتنياهو عارض الخطة بشكل مفاجئ، رغم أنه كان المبادر للهيئة وإغلاق سلطة البث بادعاء أن قنوات التلفزيون والإذاعة لا تقوم بتغطية مؤيدة له.

وتسبب ذلك بأزمة وانقطاع ما بين نتنياهو وكحلون، اللذان وبعد مفاوضات عدة توصلا إلى اتفاق ينص على إطلاق عمل هيئة البث العام بتأخير بضعة أسابيع، عن نهاية أبريل الجاري، على ألا يتعدى نهاية شهر مايو.

ويقضي الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بأن يكون قسم الأخبار شركة مستقلة تعمل داخل هيئة البث العام، ولكنها مستقلة عنها. وسيكون العاملين في قسم الأخبار الموظفون أنفسهم الذين يعملون في سلطة البث حاليا إضافة إلى موظفين جدد في هيئة البث العام. وتبين أن الخلاف الرئيسي بينهما يتمحور حول قسم الأخبار.

كما وتم الاتفاق على أن تختار لجنة خاصة برئاسة قاض أعضاء مجلس إدارة قسم الأخبار. كما اتفق على بقاء رئيس الهيئة، غيل عومير، ومديرها العام، إلداد كوفلانتس، في منصبيهما.