أطلقت وزيرة شؤون المرأة، هيفاء الآغا اليوم الأربعاء، مشروع "تحديد التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني".
وأوضحت الأغا بأن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المشترك ما بين الوزارة وبين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الأسكوا)، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة باعتباره مشروعا إقليميا سيتم تطبيقه في الدول الأعضاء للأسكوا.
جاء ذلك خلال استماعها للباحثة مارجا أوزوناس المنتدبة من الاسكوا للقيام بعملية جمع للمعلومات والبيانات من المؤسسات العاملة على العنف ضد المرأة في فلسطين، والمؤسسات ذات العلاقة بهدف تطوير منهجية علمية قادرة على تحديد التكلفة الاقتصادية من العنف في المجتمع الفلسطيني.
وأشارت الآغا إلى أن هذه الدراسة هي الثانية بعد جمهورية مصر العربية، وأكدت أن هذه الدراسة هي وطنية بالدرجة الأولى وبحاجة إلى تكاتف جميع المؤسسات.
وركزت على أهمية النقاش والشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية، للوصول إلى منهجية وطنية واحدة.
هذا والتقت الباحثة مع طاقم وزارة شؤون المرأة، وأعضاء نظام التحويل، ومع المنظمات الدولية، وبرنامج سواسية، ومع نقابة المحامين، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وأخيرا مع مكتب رئيس الوزراء، واللجنة الوطنية لمناهضة العنف، ومجموعة العمل الخاصة على مناهضة العنف ضد المرأة.
ويشار إلى أن بأن طاقم الوزارة من الإدارة العامة للتخطيط والسياسات، وطاقم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة، رافقت الباحثة على مدار وجودها في رام الله وقامت بالتنسيق لكل الاجتماعات المذكورة.
