عقدت وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، ورشة لمناقشة استراتيجية المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، والتي تهدف إلى تقديم قروض للمزارعين والشركات العاملة في القطاع الزراعي ضمن الإطار العام لخطط التنمية في فلسطين، وتشجيع المزارعين على إقامة مشاريع زراعية، وتمويل عمليات إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية وتصدريها وخلق بيئة استثمارية في القطاع الزراعي

وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام خلال ورشة العمل التي عقدت في رام الله، اليوم الأربعاء إن وجود الاحتلال هو الضرر الأكبر على المزارع الفلسطيني، من خلال ما يقوم به من اعتداء عليهم وسلبهم أراضهم، وقوت أبنائهم، خاصة في ظل شح الأراضي والمياه،

وتحدثت حول تأثير جدار الفصل العنصري على حياة المواطنين بشكل عام، والمزارعين بشكل خاص، والذي سرق الاحتلال اراضيهم واستولى عليها لبنائه، وفصل المناطق عن بعضها البعض.

وأكدت غنام أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات التي تدعم المزارعين، وتقدم لهم القروض والمنح، وتعطيهم الأمان اللازم لتنفيذ المشاريع، خاصة وأن فلسطين تعد سلة غذائية مهمة، وهذا ما يجعلها محط أطماع الاحتلال.

وأشارت إلى أهمية تقديم قروض وتسهيلات للمزارعين بحيث تمكنهم من التخلص من استغلال الوسطاء الذين يجنون الأموال على حساب المزارع، لافتة إلى أن المحافظة هي شريك ومظلة لكل المؤسسات التي تدعم أي مشروع ومؤسسة للمزارعين، لتحقيق استقلالنا الاقتصادي.

بدوره، قال وزير الزراعة سفيان سلطان، إن هذه المؤسسة التي تأسست قبل عامين، تقدم برنامجها الإقراضي غير المرتبطة بالفائدة، تم اقرار نظامها الإداري والمالي وهيئتها وهيكلتها التي تعد أحد الأذرع الرئيسية لوزارة الزراعة، حيث ستبدأ بتقديم برامجها للمزارعين، بالتعاون مع المؤسسات العاملة في هذا المجال.

وأوضح أن الهدف الأساسي للمؤسسة هو الاهتمام بتنمية زراعية شمولية، وهي ليست مؤسسة لتقديم خيرية بل مؤسسة تهتم بالبدء بالمشاريع الصغيرة حتى تصبح مشاريع متطورة وكبيرة.

وتحدث سلطان عن أهمية القطاع الزراعي وما تقدمه الوزارة من دعم الوزارة للمزارعين، مؤكدا أهمية الدعم الذي تقدمة الحكومة بدعم وتوفير البنية التحتية للمزارعين وفتح الأسواق لمنتجاتهم.

من ناحيته، قال وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، إن الزراعة هي محور الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي الركيزة الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني، وهي الملاذ في أوقات الأزمات، كما أن المزارع هو خط الدفاع الأول عن الأرض.

ولفت إلى أن 27% من مجمل الأسر في فلسطين تعاني من انعدام في الأمن الغذائي، نتيجة استمرار الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، وسيطرة الاحتلال على 62% من الأرض.

وتابع لحلوح: إن الزراعة لا تشكل أكثر من 30% في المناطق المهمشة "ج" بسبب وجود المستوطنات، وسيطرة الاحتلال عليها، ومنع الفلسطينيين من الاستثمار فيها، لافتا إلى انه لو حصل شعبنا على حقوقه المائية لزادت المساحة المروية 6 أضعاف، ولتمكنا من خلق مئات فرص العمل ولتخلينا عن العمل داخل الأراضي عام 1948.

وتحدث حول خطوات الحكومة ووزارة الزراعة في دعم المزارع الفلسطيني، مشيرا إلى ان هناك إجراءات أخرى سيلمسها المزارع، مشيرا على انه تم خلال العامين الماضيين إنشاء صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وهو يعمل الآن، كما أن سيتم عمل نظام خاص بالتأمينات الزراعية.

وحول انشاء المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، قال لحلوح: "ستوفر هذه المؤسسة القروض والتسهيلات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للفئات المهمشة، كذلك القروض الموسمية التي تحمي المزارع وتسنده في حالات الكوارث الطبيعية أو الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال".

وتوفر المؤسسة خدمات تمويلية للمزارعين كافة، بفرص متكافئة خاصة ذوي الدخل المحدود منهم، وسكان المناطق المهمشة، بحيث تسهم في حماية الأرض من المصادرة والاستيطان وتعمل على تطوير القطاع الزراعي القطاع الزراعي لتحسين مستوى الأمن الغذائي.