دعت دائرة شئون اللاجئين التابعة لحركة "حماس"، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، إلى الكف عن العمل كجهاز أمن سياسي.

جاء ذلك رداً على ملاحقة الأخيرة لبعض موظفيها على مواقفهم وآرائهم، حيث طالبت الدائرة في بيان لها اليوم الأربعاء، الأونروا بالتوقف عن متابعة وملاحقة موظفيها على آرائهم التي يعبرون عنها بعيداً عن مكان العمل.

 وأكدت على ضرورة أن ترفع الظلم عن موظفيها المعاقبين بحجة الحيادية، وأن تتراجع عن هذه العقوبات، داعيةً الأونروا للانشغال في التخفيف عن الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن تضع برامج للتوسع في تقديم الإغاثة والتشغيل بدلاً من انشغالها في السياسة.

وطالب البيان، الأمم المتحدة بمحاسبة مسؤولي "الأونروا" الذين تجاوزوا حدود صلاحياتهم واعتدوا على حقوق الإنسان المكفولة دولياً.

وتابع: "ربما نسيت قيادة أونروا أو تناست أنها قد أنشئت من أجل اللاجئين الفلسطينيين ولخدمتهم وإغاثتهم وتشغيلهم حتى عودتهم، وربما نسيت أن مرجعيتها هي الأمم المتحدة وليست أية دولة مانحة".

وبيّنت الدائرة، أن قيادة الأونروا انتهجت مؤخرًا سياسة تكميم الأفواه، فحققت مع 47 موظفاً في قطاع غزة واثنين في الأردن، ونفذت عقوبات لأكثر من عشرة موظفين حتى الآن.

وأضاف البيان: "فقد شملت الإيقاف عن العمل لشهر مع خصم الراتب، وإنذارات، وأخذ تعهدات مكتوبة على الموظف بعدم المعاودة، فقط لأنهم عبروا عن عواطفهم تجاه شعبهم وقضيتهم".

واتهمت الدائرة، الأونروا بأن ادعائها الحيادية بهذه الطريقة، هو ظلم كبير لجمهور اللاجئين الذين يتطلعون إلى نصرة قضيتهم واستعادة حقوقهم، مؤكدةً على أن الحيادية العنصرية الممنهجة بهذه الطريقة هي انحياز واضح لصالح الاحتلال وتشجيع له على استمرار عدوانه.

وشددت على أحقية اللاجئ الفلسطيني سواء كان موظفاً في الوكالة أو غيرها، في أن يعبِّر عن رأيه بكل الطرق وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948م والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نصت المادة (19) منه على ما يلي:

"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق، حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون أي تقييد بالحدود الجغرافية.